أوفى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بوعوده بتحقيقه لمعظم مطالب الحراك المبارك، وتعهداته بالحرص على إبعاد المال الفاسد من التغلغل عبر الانتخابات، وإعادة النظر في النظام الإنتخابي لأخلقة الحياة السياسية، وذلك بتنصيبه لأعضاء المحكمة الدستورية، والذي يعد حرص منه على إعطاء السلطة القضائية المكانة المميزة التي تستحقها، في جانب الرقابة على دستورية القوانين. لكن الكثير من فقهاء القانون العام لمسوا في هذه الخطوة تحولا إيجابيا في مسار الدولة، وذلك لأنه لأول مرة يتم إقحام أساتذة التعليم العالي في المؤسسات الدستورية، وتخصيص نصف المناصب من تشكيلتها العامة لنخبة المجتمع، وهو إضافة نوعية في مجال إجتهادات الفقه بالمحكمة الدستورية، كما يعتبر هؤلاء الأساتذة المختصين في القانون العام، إضافة نوعية لهذا الصرح المؤسساتي الدستوري في مجال إجتهاد الفقه الدستوري. وكانت اللجنة الوطنية على مستوى الندوة الوطنية للجامعات بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأستاذ عبد الباقي بن زيان قد أعلنت في 17 أكتوبر المنصرم عن النتائج التي أسفرت عنها الإنتخابات الخاصة بإختيار أساتذة القانون الدستوري طبقا لأحكام المادتين 24 و26 من المرسوم الرئاسي 21 – 304 المحدد لشروط وكيفيات إنتخاب أساتذة القانون الدستوري، والتي أفرزتها صناديق الإقتراع على مستوى الندوات الجهوية الثلاث شرق، وسط وغرب، وأسفرت عن إنتخاب أعضاء المحكمة من خيرة أساتذة الوطن ممثلين في الأستاذة فتيحة بن عبو وهي بروفيسور في القانون العام بجامعة الجزائر 1، والأستاذ عبد الوهاب خريف بروفيسور بجامعة بليدة 2، والأستاذ عباس عمار بروفيسور بجامعة معسكر، والأستاذ عبد الحفيظ أوسكين بروفيسور بجامعة وهران 2، والأستاذ عمار بوضياف بروفيسور بجامعة تبسة، والأستاذ محمد بوفرطاس بروفيسور بجامعة قسنطينة، وكل هؤلاء قامات علمية مشهود لها بالكفاءة في مناصبها، بدليل إختيارها من قبل زملائها في الندوات الجهوية. ولإكتمال صرح المولود الدستوري الجديد فإن الدستور يخول لرئيس الجمهورية تعيين 4 أعضاء ضمن الثلث الرئاسي، حيث تم إختيار الأستاذ عمر بلحاج رئيسا وهو محام معتمد لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة، وكأعضاء وقع الإختيار على السيدة ليلى عسلاوي الوزيرة السابقة وأحد أعضاء الثلث الرئاسي في مجلس الأمة، بالإضافة إلى السيد بحري سعد الله الذي مارس القضاء وكان نائبا عاما بمختلف مجالس قضاء الوطن كوهران، معسكر وقسنطينة، إضافة إلى المحكمة العليا، والأستاذ مصباح مناس أستاذ العلوم السياسية بجامعة الجزائر وعضو لجنة خبراء تعديل دستور 2020 الذي إستحدثت بموجبه المحكمة الدستورية، هذا يالإضافة إلى الأعضاء المنتخبين عن القضاء، ويتعلق الأمر بالسيد جيلالي ميلودي قاضي مستشار بالمحكمة العليا، والسيد أمل الدين بولنوار وهو قاضي مستشار بمجلس الدولة.
