تتواصل اليوم السبت فعاليات الندوة الثامنة رفيعة المستوى حول السلم والأمن في إفريقيا، حيث من المنتظر أن يخرج المجتمعون بتوصيات نهائية تكون بمثابة خارطة طريق سيتضمنها البيان الختامي للأشغال، وترفع إلى قمة رؤساء الدول الإفريقية، فيما سيشهد اليوم الثالث والأخير من هذه الندوة رفيعة المستوى تقديم حوصلة للأشغال التي تواصلت بمركز المؤتمرات أحمد بن أحمد بوهران، والتي ناقشها وزراء الخارجية لبلدان إفريقيا رفقة السيد رمطان لعمامرة وزير الشؤون الخارجية والجالية الجزائرية في الخارج، وسفير جنوب إفريقيا للأمم المتحدة والسيد مفوض الشؤون السياسية ورئيس مجلس السلم والأمن في إفريقيا، والخبراء الحاضرون طيلة ثلاثة أيام. وللتذكير فقد كان الموضوع الذي تم تناوله في اليوم الأول هو "الحوكمة في إفريقيا والحكم الراشد"، لاسيما ترقية حقوق الإنسان في إفريقيا وفي البلدان الإفريقية، وتم في هذا الإطار التطرق وتقييم النصوص القانونية المعمول بها في هذا المجال في الدول الإفريقية ومدى تلاؤمها مع المستجدات والواقع في البلدان الإفريقية على ضوء التغييرات الجيوسياسية وكذا التحديات الإفريقية، حيث تم هذا ضمن مائدة مستديرة تعبر عن التقارب بين المسؤولين الأفارقة والحميمية التي إتسمت بها الندوة رفيعة المستوى بعيدا عن الإجتماعات التقليدية، حيث نشط هذه المائدة المستديرة وزير الشؤون الخارجية لكل من دولتي كينيا وأنغولا، وتعدت المشاركة إلى الدول المتواجدة الممثلة في الندوة، وكذا الموظفين السامين لمنظمة الوحدة الإفريقية، والأممالمتحدة، وقد خلص النقاش الذي كان ثريا وموضوعيا إلى جملة من التوصيات، سيتم إدراجها في البيان الختامي لهذه الأشغال الذي سيصدر اليوم، ورفعها إلى قمة رؤساء الدول الإفريقية. فيما تم يوم أمس الجمعة برمجة جلستين، كان موضوع الأولى متعلق بخطر الإرهاب في إفريقيا والآفاق والميكانيزمات المنتهجة لتواجه دول إفريقيا هذه الآفة، حيث تم في هذه الجلسة التي نشطها السيد رمطان لعمامرة وزير الشؤون الخارجية والجالية الجزائرية في الخارج مناقشة مختلف الجوانب في هذه المسألة، وأيضا تبادل الرؤى والخبرات والآراء في مجال مكافحة الإرهاب بالقارة السمراء، وعلى الأخص في ظل التهديدات الأمنية التي تشهدها منطقة الساحل الإفريقي خاصة في مالي، حيث تم الإستعانة بالخبرة الجزائرية التي كانت السباقة إلى المطالبة بتجريم الفدية وتجفيف منابع التمويل. فيما تم أيضا إبراز الأطر القانونية الإفريقية، وكذا الآليات المتاحة في الوقت الراهن فيما يتعلق بمكافحة هذه الآفة، وفتح المجال أمام المقاربات، حيث تم إتاحة الفرصة أمام جميع المشاركين لإعطاء خبراتهم في تفعيل آليات مكافحة الإرهاب، مع التركيز على التعاون المؤسساتي الإفريقي حول هذه الآفة. وقد شارك في هذا النقاش وزير الخارجية التشادي، والمفوض الإفريقي للشؤون السياسية والسلم والأمن "بون كول أدوبي" ، ومدير المركز الإفريقي للدراسات والبحث في الإرهاب السيد لعلالي. أما في الجلسة الثانية التي نشطها السيد ديميك مكونن نائب رئيس الوزراء، وزير الشؤون الخارجية لإثيوبيا، ورئيس مجلس السلم والأمن لشهر ديسمبر 2021 ، فقد تناول المجتمعون فيها موضوع تحسين التنسيق بين مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي ومجموعة أ3 (كينيا والنيجر وتونس) زائد العضو الجديد في منطقة الكاريبي "سان فانسن وغرينادا " لدعم صوت أفريقيا في مجلس الأمن الدولي للأمم المتحدة، حيث شارك في مناقشة هذه القضايا أعضاء الدول الممثلة وموظفون سامون من الاتحاد الإفريقي ومنظمة الأممالمتحدة منهم مفوض الشؤون السياسية، السلم والأمن في الإتحاد الإفريقي السفير "بانكولي أديوي"، و الوزير التونسي للشؤون الخارجية والهجرة التونسيين في الخارج السيد عثمان الجرندي.
