كلف ملك الأردن عبد الله الثاني فايز الطراونة بتشكيل حكومة جديدة خلفا لحكومة عون الخصاونة الذي قدم استقالته بعد ستة أشهر من تكليفه بهذا المنصب، في حين نشرت رسالة من الملك تتضمن نقدا شديدا لأداء حكومة الخصاونة. وأُعلن عن تكليف الملك الأردني للطراونة بعد مدة وجيزة من الإعلان عن قبول الملك استقالة الحكومة التي يوجد رئيسها حاليا في تركيا على رأس وفد رسمي. والطراونة هو رئيس وزراء أسبق في الفترة بين عامي 1998 و1999، شهد عهده وفاة الملك الحسين بن طلال وانتقال السلطة للملك عبد الله الثاني بن الحسين. يذكر أنه وفقاً للدستور الأردني، فإن الملك يُعيّن رئيس الوزراء الذي يشكّل الحكومة ثم يوافق عليها الملك. وربطت مصادر سياسية في تصريحات لمراسل الجزيرة نت محمد النجار بين استقالة الخصاونة والخلاف مع ملك الأردن بشأن موعد الانتخابات البرلمانية، حيث أصر الملك على إجرائها هذا العام، في حين يرى رئيس الحكومة أن الأهم من الموعد إنجاز قانون انتخاب متوافق عليه وتشكيل الهيئة المستقلة للانتخابات وغيرها من الإجراءات التي تضمن نزاهة الانتخابات. كما تزامن قبول استقالة الخصاونة مع إصدار الملك إرادة ملكية بتمديد الدورة العادية لمجلس الأمة لشهرين، بينما كان رئيس الحكومة بصدد الدعوة لدورة استثنائية بموافقة الملك، حيث صدر قرار التمديد أثناء غياب رئيس الحكومة خارج البلاد. وكان الخصاونة اشتكى في غير مناسبة من وجود "حكومات ظل" تنافس حكومته على ولايتها العامة، ومؤخرا نقل مقربون عنه شكواه من أنه لم يتمكن من الإفراج عن معتقلي الحراك الشعبي المطالب بالإصلاح رغم إلحاحه وضغطه إلى أن أفرج عنهم الملك عبد الله بمكرمة ملكية. ونشرت وكالة أنباء يونايتد برس ما قالت إنها رسالة من الملك عبد الله الثاني للخصاونة تتضمن نقدا شديدا لأدائه الذي اعتبره بطيئا، وأكد أن المراوحة ظلت هي السائدة فيها. وقال الملك في رسالته التي ذكرت الوكالة أنه بعث بها الخميس، "تابعت طيلة الشهور الماضية أعمال الحكومة في شتى المجالات، وكنت آمل أن تكون الحكومة أكثر فاعلية ونشاطاً في إنجاز تلك القوانين بالتعاون مع مجلس الأمة، لكن سمة التباطؤ والمراوحة ظلت هي السائدة على الأداء طيلة الشهور الماضية". وتابع "وقد نبهت إلى خطورة ذلك في لقاءاتي المختلفة على مسيرتنا الإصلاحية، ولكن مع الأسف كانت تعطى الأولوية لبعض القوانين على حساب قوانين الإصلاح الرئيسية التي ينبغي أن تكون لها الأولوية، ثم فوجئت مؤخراً بإصرارك على رأيك بعدم وجود ضرورة لتمديد الدورة العادية وتأجيل انعقاد الدورة الاستثنائية لمدة شهر، وإضافة مجموعة مشاريع قوانين أخرى ليست ذات أولوية في هذه المرحلة".
