قررت الجزائر المشاركة في القرض الذي طرحه صندوق النقد الدولي للاكتتاب بمبلغ 5 مليار دولار حسبما أفاد به هذا الخميس بيان لوزارة المالية وبنك الجزائر. و أوضح ذات المصدر أن المشاركة الجزائرية ستتم في شكل اتفاق شراء سندات محررة في شكل حقوق السحب الخاصة. و قد سبق لوزير المالية كريم جودي ان أشار إلى ان صندوق النقد الدولي قد طلب مساهمة من الجزائر في دعم إمكاناته المالية و قد تم تقديم الطلب من طرف الصندوق للجزائر بصفتها دولة تتمتع بفائض مالي لمضاعفة موارد مؤسسة بروتون وودز للسماح لها بتقديم قروض للدول المحتاجة. و أوضح جودي ان الجزائر تتوفر حاليا على 200 مليار دولار كاحتياطي صرف و بامكان الدول الأعضاء في الصندوق الراغبة في الاكتتاب ضمن هذا القرض فعل ذلك إما على شكل اتفاق ثنائي أو شراء سندات محررة في شكل حقوق السحب الخاصة. و عليه فان الجزائر اختارت الصيغة الثانية بمساهمة تقدر ب 5 ملايير دولار وهو مستوى متوسط مقارنة بالاكتتابات المعلنة من طرف دول أخرى . وتعد مساهمة هذا القرض من الناحية التقنية عملية تندرج في إطار التسيير العقلاني لاحتياطي الصرف حسبما أكده بيان الوزارة إذ و حسب الخصائص المعتمدة من طرف صندوق النقد الدولي فان المبالغ المكتتبة في إطار هذا القرض تعتبر جزءا من احتياطي الدول المشاركة . و بالإضافة إلى هذه المزايا المالية التي تجعل الجزائر من بين الدول المقرضة ل الافامي تشكل عملية تحصيل أصول الصندوق مساهمة في نشاطات المجموعة الدولية بما فيها الافامي الرامية إلى استئصال آثار الأزمة الاقتصادية و المالية الشاملة على مجموع الدول بما فيها الجزائر . كما ان عملية شراء السندات تساهم بصورة ايجابية في تحسين صورة الجزائر على الصعيد الدولي و تدعم علاقات مؤسساتها مع الافامي .