كشفت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالأسرة وقضايا المرأة خلال زيارتها التفقدية أمس لولاية وهران عن تسجيل 3000 طفل غير شرعي سنويا مصرح بهم على مستوى المديريات الموزعة عبر الوطن والتابعة لقطاع التضامن. إحصائيات مستقاة من الوزارة الوصية لا تعكس تماما الأرقام الحقيقية للمواليد غير الشرعيين الذين تستقبلهم يوميا المؤسسات الإستشفائية، المصالح الأمنية وغيرها من الجهات الأخرى مما يستدعي ضبط تدابير إستعجالية تعتمد بالدرجة الأولى على الحملات التحسيسية لتوعية الشباب بخطورة الظاهرة التي أضحت تفتك بمجتمعنا بصفة مستمرة. بالمقابل لم تستثن ولاية وهران من القائمة حيث تحصي سنويا 150 طفل غير شرعي تخلى عنهم أولياؤهم وهو ما يدفع مديرية النشاط الإجتماعي للتكفل بهم وتوفير لهم الجو العائلي وهذا بدور الحضانة التابعة لها. وفي هذا الشأن دعت نوارة جعفر الجهات الوصية إلى تنظيم جلسات مع مختلف شرائح المجتمع يشرف عليها أخصائيون للتقليص من حجم هذه الإحصائيات في الوقت الذي تتفاوت فيه الأرقام الحقيقية من ولاية لأخرى. وحسب القائمة التي ضبطتها إدارة »دار الحضانة« بحي السلام فقد استقبلت لحد الآن 34 رضيعا من بينهم 11 معاقا ذهنيا وحركيا وانطلاقا من نفس الحصيلة فإن جنس الذكر يمثل أكبر نسبة بتسجيل 23 رضيعا مقابل 11 رضيعة ويمكن تقسيم هذه الإحصائيات حسب السن بتسجيل 10 مواليد و14 رضيعا ما بين 5 أشهر و24 شهرا و10 أطفال يتراوح عمرهم ما بين سنتين و6 سنوات. المركز يضم 73 اطارا منهم من يتكفلون بالجانب الإداري ومنهم من يختص بالجانب البيداغوجي وهذه الفئة تضم مختص نفساني، طبيب، 13 مربية و4 شبه طبيين لاسيما أن دار الحضانة تستقبل أطفالا مرضى يحتاجون إلى رغاية طبية وهي مجهزة بمختلف الوسائل الضرورية للتكفل التام بهذه الشريحة.