ضبط العربي ولد خليفة الخميس الماضي اجندة الدورة الخريفية للبرلمان والتي تتضمن مناقشة والمصادقة على 15 مشروع قانون وفي الاجتماع الذي جمع اعضاء الغرفتين وبحضور وزير العلاقات مع البرلمان محمود خذري كممثل للحكومة استعرض هذا الاخير – حسب بيان للمجلس الشعبي الوطني – قائمة المشاريع ال 15 ومشاريع اخرى هي"بصدد التحضير والإعداد على مستوى القطاعات الوزارية" ويذكر ان المشاريع تتمثل في تنظيم مهنة المحاماة و قانون النشاط السمعي البصري ومشروع قانون يتضمن قانون المناجم وكذا مشروع قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 66- 156 المؤرخ في 8 جوان 1966 والمتضمن قانون العقوبات. الى جانب مشروع قانون المالية لسنة 2014 و مشروع قانون يتعلق بالموارد البيولوجية و مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 05-04 المؤرخ في 6 فيفري 2005 المتضمن قانون تنظيم السجون واعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين أضاف البيان. علاوة على مناقشة مشاريع القوانين المتعلقة بحماية الطفل والتعاضديات الاجتماعية و مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 98 -06 المؤرخ في 27 جوان سنة 1998 المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني وكذا مشروع قانون يتعلق بأنشطة وسوق الكتاب. واخرى تتعلق بمكافحة التهريب. وقانون الجمارك و مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2011