رفضت مديرية التجارة لولاية وهران 121 حمولة خلال سنة 2013 قدر حجمها بأكثر من 11 ألف طن من المنتوجات جراء مخالفة أصحابها لشروط المنصوص عليها ويتعلق الأمر بإنعدم الجودة والنوعية بالسلع . من جهة أخرى فان القيمة المالية للسلع التي لم يسمح أعوان المديرية دخولها تراب الولاية يفوق 130 مليون دج و هذه الخسائر تكبدها المستوردون حيث أن هذه السلع أوقفت على مستوى مينائي وهران والسانيا. في ذات السياق سجلت ذات المصالح 123 مخالفة عبر حدود الولاية تم خلالها تحرير 113 محضرا ضد المستوردين من بينها استيراد المواد الغذائية من الخارج هذا من خلال 11366 تدخلا قام به أعوان مديرية التجارة. وعلى صعيد أخر أكد مصدر من المديرية أنه سيتم تعزيز المراقبة على مستوى الأسواق بوهران خلال السنة الجارية من خلال إقحام إمكانيات إضافية بتدعيم مصالح التحقيق بالموظفين المعينين حديثا لمواجهة المخالفات المسجلة عدم مطابقة المنتوجات للمعايير. وفي ذات الإطار أكد مصدرنا انه سيتم انجاز 50 سوقا بوهران ضمن مخطط عمل سنة 2014 للقضاء على التجارة الموازية التي إنتشرت بشكل كبير في المدة الأخيرة رغم الإجراءات الردعية التي إتخذتها الوصاية لتنظيم القطاع حيث باشرت منذ شهر سبتمبر من سنة 2012 في إزالة الباعة الفوضويين الذين استغلوا الأرصفة و المساحات العمومية بدون اي ترخيص لكنهم سرعان ما عادوا إلى نشاطاتهم غير القانونية من جديد.