شرع رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح ورئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خليفة الاثنين في زيارة لتونس يشاركان خلالها في الجلسة العامة التي يعقدها المجلس التأسيسي التونسي بمناسبة مراسيم المصادقة على المشروع النهائي لدستور تونس الجديد . وأكد مصدر عن الوفد الجزائري أن حضور رئيسي غرفتي البرلمان في الجلسة العامة للمجلس التأسيسي يأتي تلبية لدعوة من رئيس المجلس الوطني التأسيسي التونسي السيد مصطفى بن جعفر . وقد صادق النواب التونسيون على ثاني دستور للبلاد في الوقت الذي قدم فيه رئيس الحكومة المكلف السيد مهدي جمعة تشكيلته الوزارية التكنوقراطية مما يفسح المجال لاجراء الانتخابات العامة واستكمال المسار الانتقالي الديموقراطي. و صوت البرلمانيون التونسيون على الدستور الجديد بأغلبية 200 صوتا مع اعتراض 12 نائبا واحتفاظ 4 اخرين بأصواتهم علما بأن صياغته شرع فيها مباشرة بعد انتخابات 23 أكتوبر 2011 لكنها تأخرت جراء الخلافات السياسية بين حزب النهضة الاسلامي الذي يتمتع بالاغلبية البرلمانية وأحزاب المعارضة العلمانية. ويعد الدستور الجديد ثاني دستور للجمهورية التونسية بعد الدستور الأول الذي صدر في جوان 1959 والذي تم التخلي عن العمل به عقب "الثورة" التي أطاحت بحكم زين العابدين بن علي وبعد انتخاب المجلس التأسيسي.