أكد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الإثنين بتبسة أن ترقية العقد الاقتصادي والاجتماعي الذي تم اعتماده سنة 2006 من قبل الثلاثية (حكومة-الاتحاد العام للعمال الجزائريين-منظمات أرباب العمل) إلى عقد اقتصادي واجتماعي للنمو يترجم التزام الشركاء الثلاثة بتجسيد التعجيل بمسار الاصلاحات الاقتصادية. وأوضح الرئيس بوتفليقة -- في رسالة له بمناسبة الذكرى المزدوجة لتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين وتأميم المحروقات تلاها نيابة عنه المستشار برئاسة الجمهورية محمد علي بوغازي-- أن هذه الاصلاحات الاقتصادية جاءت لتحقيق أهداف التنمية الصناعية وتحسين مناخ الاعمال وترقية الانتاج الوطني. وقال انه "سيتم اسناد سياسة النمو هذه بالتمكين من الوصول إلى مناصب الشغل على نحو أفضل وبالتحسين المستمر للقدرة الشرائية وبالتكييف الاوفى لمنظومتنا التكوينة مع احتياجات المؤسسة". وفي هذا الصدد أكد الرئيس أنه "سيدرج إلغاء المادة 87 مكرر من القانون المتعلق بعلاقات العمل في اطار تشاوري مع الشركاء الاجتماعيين تحسبا للنص عليه ضمن قانون المالية لسنة 2015 ". وأضاف أنه من شان المقاربة الجديدة ان تتيح تعزيز الاجر الادنى المضموم وتحسين مداخيل العمال المنتمين للفئات المهنية الدنيا. كما انها ستضفي --كما قال-- على المؤسسات مزيدا من المرونة لتحسين مكافاتها لمردودية العمال وللظروف الخاصة لمنصب العمل. وشدد رئيس الجهورية أنه يتعين على الدولة ان "تستمر في تنفيذ البرامج الموجهة لتشجيع الاستثمار وترقية التشغيل والحد من البطالة لاسيما لدى الشباب من خرجي المعاهد والجامعات (..)". وأكد ان "مقتضيات التنمية في ظل محيط عالمي يتميز بفتح الاسواق والمنافسة الشرسة بين السلع والخدمات تفرض بذل المزيد من الجهود لتعزيز قدرات الاقتصاد الوطني وتنافسيتها بما يتيح لنا مواجهة عالم الغد الذي لا مكانة فيه الا للامم التي تملك القدرة على الابتكار والتحكم الدقيق في تسيير مواردها (..)".
