* الوسائل متوفّرة لتأمين الشريط الحدودي مع الدول المجاورة أشاد الوزير الاول عبد المالك سلال أول أمس خلال لقائه مع المجتمع المدني لولاية إليزي، بالدور الكبير الذي يلعبه شيوخ وأعيان الولاية، داعيا إيّاهم، من جهة إلى " إقناع شباب جانت الذين حملوا السلاح بالتخلي عن العمل المسلّح ومن جهة أخرى دعاهم إلى حماية الحدود من خلال يقظتهم وتعاونهم مع الجيش وقوات الأمن، مؤكدا، "يجب علينا جميعا تفكيك هذه المجموعة من الشباب المختفي منذ فترة طويلة، والتعامل معهم بروح الحكمة لوقف نشاطاتهم بصفة رسمية، وتحسيسهم بالضرورة القصوى التي يستوجبها ذلك"، مضيفا، " كل الوسائل الضرورية متوفرة لتأمين الشريط الحدودي مع الدول المجاورة"، داعيا إلى المزيد من اليقظة على الحدود الجنوبية والتبليغ عن كل خطر يهدد أمن البلاد. من جهة أخرى، أكد عبد المالك سلال، أنه "لا يوجد مشكل أقليات في الجزائر وأن الجميع شعب واحد ويؤمن بالمصير الواحد"، موضحا، " إن الحديث عن وجود أقليات في الجزائر ووجود مشاكل خاصة بالجنوب وأخرى بالجهات المتبقية للوطن هي مزايدات لا نقبلها" مضيفا، "العودة إلى الفتنة أمر غير مقبول، لدينا بعض الخلافات ولكن لن تزعزعنا لأن مصير البلاد وأمنها هو المبدأ الذي يجب أن نتعامل به"، محذرا، من الأصوات التي تنادي بأن الجزائر تعاني من الانقسام قائلا " ليس هناك عداوة بين أفراد الشعب الجزائري ولا أعرف جزائريا لا يحب أمته ولا يكافح من أجل وحدتها الوطنية"، مجدّدا تأكيده أن الجزائر هي "دولة تسامح ووئام ومصالحة همها الوحيد هو الحفاظ على أمنها الذي يسهر عليه جيش قائم بدوره كما ينبغي". المطالبة بإعفاء المستثمرين من الضرائب محليا، أكد، رئيس المجلس الشعبي الولائي، بأن "شيء ما يحدث في عدم التوازن"، موضحا، بأن " شباب المنطقة شاركوا في العديد من مسابقات التوظيف، إلا أن النتائج لا تظهر أبدا إلا بعد مرور عدّة أشهر"، مطالبا في اتلكلمة التي ألقاها خلال لقاء الوزير الأول بالمجتمع المدني بمعهد متخصص في الأمن الصناعي وإختصاصات بترولية تتماشى وطبيعة المنطقة، كما، طالب، ذات المتحدّث في ضرورة إعادة النظر في المادة 20 من قانون المالية والتي ألغت المادة 175 من قانون الإجراءات الجبائية، حيث ترتّب عن ذلك إنقاص جباية معتبر من ميزانية البلديات والولاية من 40 إلى 45 بالمائة، بالإضافة إلى مشاكل أخرى متعلّقة بولايات الجنوب، والمتمثّلة أساسا، في عدم إحترام التعليمة الموجّهة لشركات المناولة وإعفاء المنطقة من الضرائب لجلب المقاولين والمستثمرين ومشكل الماء المالح. برنامج تكميلي بقيمة 28,3 مليار دج وفي الأخير أعلن الوزير الأول عن برنامج تكميلي بقيمة 3ر28 مليار دج لدعم الحركية التنموية بهذه الولاية في مختلف القطاعات، والموجّه أساسا لتجسيد عدة عمليات من بينها 2.000 سكن للقضاء على السكن الهش و1.000 سكن إجتماعي ودراسة وإنجاز وتجهيز ثلاثة مستشفيات بطاقة 120 سرير لكل واحد منها في كل من إليزي وجانت والدبداب. كما سيوجه أيضا هذا الدعم المالي لتدعيم شبكة الألياف البصرية عبر الولاية بالإضافة إلى حفر 6.000 متر طولي من الآبار لتدعيم تزويد قرى ومدن الولاية بالمياه الصالحة للشرب، ومن بين العمليات الأخرى أيضا التي ستمول بهذا المبلغ إنجاز طريق وطني "رقم 55" يربط بين برج الحواس و حاسي ستراونت ( تمنراست) على مسافة 150 كلم . و كان الوزير الأول قد قام في هذه الزيارة بتدشين شطر طوله 150 كلم من الطريق الوطني رقم 03 الرابط بين إليزي وجانت قبل أن يعاين محطة جديدة لتوليد الكهرباء بتوربينات غاز بطاقة 15 ميغاوات. وتفقد سلال ورشات إنجاز المركز الجامعي بطاقة 1.000 مقعد بيداغوجي وإقامة جامعية بطاقة 500 سرير والتي تشكل النواة الأولى في أفق إنشاء مركز جامعي بالمنطقة وذلك قبل أن يعاين الموقع الذي سيحتضن مشروع إنجاز محطة لإزالة مادة الحديد من المياه الجوفية.