أيدت غرفة الإتهام لدى مجلس قضاء وهران أمس طلب الإفراج المؤقت عن عشرة متهمين ومن بينهم إطارات ومديرون يعملون بشركة تحويل المواد الطويلة الموجود مقرها بحي الحمري، وقد إمتثل المتهمون أمام غرفة الإتهام إثر إتهامهم في قضية إبرام صفقات غير قانونية ومخالفة التشريع، هذا إلى جانب إستئناف النيابة في أمر قاضي التحقيق بمحكمة الجنح بوهران والمتعلق بوضع المتهمين تحت الرقابة القضائية . كما تجدر الإشارة أن هذه القضية إنفجرت بعد التحقيق المعمق الذي قامت به مديرية الأمن بوهران، وقد أسفر التحقيق عن تورط مدراء عامين ورئيس المدير العام لشركة تحويل المواد الطويلة، وحسب ما ذكرت لنا بعض المصادر الأمنية فإن الرئيس المدير العام لهذه الشركة قد استغل منصبه والسلطة المخولة له قصد إبرام صفقة خاصة بمادة الحديد لفائدة شركة إسبانية، وهو الأمر الذي أدى إلى حدوث خسائر وأضرار مالية معتبرة قدرت قيمتها ب 100 مليار سنتيم حيث مثلت 3 أورو لكل قنطار مستورد من مادة الحديد، مع العلم أنه يتم استيراد حوالي 50 ألف طن من الحديد سنويا.