لا يزال مسلسل فضائح البنوك متواصل ليهزّ هذه المرة القرض الشعبي الجزائري المتواجد بشارع الصومام، وهذا إثراكتشاف ثغرة مالية كبيرة لم تتمكن الإدارة من تحديد قيمتها نظرا لعملية التحقيق التي لا تزال متواصلة من قبل مصالح الأمن الحضري السادس عشر حول طريقة السرقة وقيمة المبلغ وكذا هوية المتورطين في هذه الفضيحة الجديدة. وقد علمنا من مصادر موثوقة أن التحقيقات لا تزال جارية وقد عرفت تطورا من خلال المعلومات التي تحصل عليها المحققون. وكانت البداية بشكوى تقدم بها عمال من هذا البنك مفادها أن مجموعة من بطاقات القرض التي كانت ستسلم لعدد من الزبائن قد اختفت حسب ما علمناه إلى غاية اليوم وتحمل هذه البطاقات أرقاما سرية لا يستطيع أي موظف التعرف عليها. هذه البطاقات اختفت في ظروف مجهولة، جعلت عمال هذه المؤسسة المصرفية يفتحون تحقيقا داخليا وهذا منذ حوالي 15 يوما لمعالجة الوضع والعثور على هذه البطاقات، وبعد فشل نتائج التحقيق الداخلي، بشأن هذه الفضيحة تم إيداع شكوى رسمية لمصالح الشرطة لتحقق مع عدد من الموظفين ومسؤولي هذا البنك. وحسبما علمناه أن التحقيقات قد عرفت تطورات وتم تسليم البحث والتحقيق إلى المصلحة الولائية للتكفل بالعملية خاصة وأن المصلحة المعنية لديها خبرة واسعة في هذا المجال. واعتادت على التحقيق في مثل هذه العمليات المتمثلة في ثغرات مالية واختلاسات شهدتها عدة بنوك ومؤسسات مصرفية. ويتم حاليا الإستماع إلى عدد من الموظفين بغرض توقيف المتورطين في هذه الفضيحة الجديدة.