خيم جو مكهرب أمس الجمعة على الجمعية الوطنية الفرنسية حيث يعكف نواب منذ يوم الثلاثاء على دراسة مشروع قانون حول الهجرة والادماج والجنسية الذي لم يتحصل على اجماع لا على مستوى المعارضة و لا في صفوف الاغلبية. وأعلن اليسار الذي يعارض في مجمله هذا المشروع انه سيعمل بلا هوادة على ضمان التصويت على التعديلات ال 500 المقترحة بشان 90 مادة كون الامر يتعلق بمشروع »مناف للدستور«. واعتبر النائب الاشتراكي لباريس ساندرين مازوتيي ان المشروع يعد »تراجعا لدولة القانون« و»يضعف المساواة الجمهورية امام القانون بتاسيس ثلاثة فئات وهي الفرنسيين الاصليين والحاصلين على الجنسية الفرنسية والاجانب«. كما تطرقت الى التعديل المثير للجدل حول »سحب الجنسية« للاشخاص المتحصلين عليها في اقل من 10 سنوات عندما يتسببون في مقتل اي شخص يمثل السلطة العامة والمصادق عليه في اخر ليلة الخميس بتحصله على 75 صوتا بنعم من مجموع 132 صوتا معتبرة انه يعد »مساسا بالدستور الذي يكرس مساواة جميع المواطنين امام القانون دون تمييز عرقي«. ولكن من المقرر عرض هذا التعديل على المجلس الدستوري على اساس أن مبدأ المساواة امام القانون لم يرخص لحد اليوم سحب الجنسية الا في حالات توصف بالارهابية. ويعد هذا النص مثيرا للجدل حتى بالنسبة لاطراف لا تنتمي الى اليسار. وقالت نيكول املين وهي نائب للاتحاد من اجل الاغلبية البرلمانية انها لن تصوت لصالح هذا النص »كما هو عليه الان« كونه »يخصص مساحة كبيرة للقمع«. ونفس الشيء بالنسبة لاتيان بينت وهو نائب بنفس الاتحاد الذي حذر من انه سيصوت ضد هذا النص. واوضح يقول انه »لا يمكنني التصويت على نص يقتضي بسحب الجنسية الفرنسية« مضيفا ان المشروع يهدف الى »استقطاب اصوات ناخبي الجبهة الوطنية«. وتجمعت جمعيات للدفاع عن حقوق الانسان المعارضة للمشروع ونحو 45 حركة وهيئة مسيحية يوم الثلاثاء امام الجمعية الوطنية الفرنسية عند فتح النقاشات لتوزيع رسائل على كل نائب تتضمن دعوة جماعية بعنوان »لا تسمحوا باضعاف حق الاجنبي«. ويتضمن مشروع القانون الجديد عدة اجراءات لقيت معارضة لدى الجمعيات. ففضلا عن سحب الجنسية يتضمن المشروع تمديد الأجل الأقصى للحجز تحسبا لإقصاء يتراوح ما بين 32 و45 يوما وكذا استحداث مناطق انتظار لمجموعات أجانب خارج نقطة حدودية و هو تعديل تمت المصادقة عليه عشيتها من قبل النواب. وتضاف لهذه الترتيبات إرادة الحكومة في تقييد الاستفادة من العدالة بشأن اجراء الطرد. وأكد معارضو النص أن حق اللجوء وارد ويتم الاعتراف به للأشخاص المضطهدين أو الذين يخاطرون بحياتهم في بلدانهم الأصلية. غير أنه سيصعب عليهم الدخول إلى الاقليم للمطالبة بالاستفادة من هذا الحق. كما ينص المشروع أيضا على قمع الاستعمال التعسفي "لحق الإقامة القصيرة (أقل من ثلاثة أشهر) من خلال عمليات ذهاب و إياب متتالية". وقد يتم ابعاد الأشخاص الذين قد يشكلون »عبئا بالنسبة لنظام المساعدة الاجتماعية« وهو ترتيب سيترجم بمراقبة مكثفة للمساعدة الطبية للدولة. وتتضمن سلسلة التعديلات التي تقترحها الأغلبية تعديل نائب الاتحاد من أجل الأغلبية البرلمانية تييري مارياني و الذي تم انتخابه يوم 15 سبتمبر خلال لجنة القوانين والذي يهدف إلى إلغاء حق الإقامة للأجانب المصابين بأمراض خطيرة المقيمين بفرنسا. ونددت مجموعة تتكون من عدة جمعيات تناضل من أجل حق الأجانب في الصحة بهذا التعديل وذكرت بأنه سنة 1997 أدرج »قانون دوبري« في التشريع الفرنسي حماية الأجانب المصابين بأمراض خطيرة من الابعاد عن الاقليم. وفي السنة الموالية عزز »قانون شوفانمون« هذه الحماية بفضل تسليم الحق الكامل لبطاقة إقامة مؤقتة. وأكدت هذه الجمعيات أن حق الإقامة هذا يشترط ما يلي: ينبغي أن يكون الأجنبي المصاب بمرض خطير المقيم بفرنسا غير »مستفيد فعلا من علاج ملائم في بلده الأصلي« »يهدف مضمون القانون الذي تطرق إليه مجلس الدولة يوم 7 أفريل 2010 إلى حماية كل أجنبي مصاب بمرض خطير لا يستفيد بشكل فعلي من العلاج في بلده الأصلي من الطرد وتمكينه من الاستفادة من العلاج بفرنسا في ظروف معيشية مستقرة لتفادي الموت العجيل أو ظهور تعقيدات خطيرة أو إعاقات في بلد لا يمكن أن يعالج فيه«. وأكدت ماري هينوش من مرصد الحق في الصحة للأجانب أنه في حال تطبيق هذا التعديل حرفيا فإنه سيتم طرد جزء هام من الأجانب المصابين بأمراض خطيرة »دون الانشغال بمصيرهم«.
