أكد الوزير الأول، عبد المالك سلال،الاثنين أن الجزائر أمام فرصة "ثمينة" للخروج بشكل جذري من التبعية للمحروقات و لتنويع الاقتصاد و الصادرات. و في كلمة له خلال افتتاح أشغال الندوة الوطنية حول التجارة الخارجية بقصر الامم (نادي الصنوبر)، أشار السيد سلال الى ان الظرف الاقتصادي الدولي الذي يميزه الهبوط الحاد في اسعار النفط يمثل "فرصة ثمينة للجزائر من اجل مراجعة الوضع الحالي للتجارة الخارجية من خلال الخروج بصفة جذرية و ارادية و تدريجية من التبعية للمحروقات و تنويع الصادرات و الاقتصاد الوطني ككل" . و عليه، فان الجزائر يقول السيد سلال- "مطالبة بالمضي قدما و بشكل قبلي نحو اقتصاد ناشئ بالاعتماد اساسا على المقاولة الوطنية من خلال دعم المؤسسات الوطنية المنتجة و التي تعمل على خلق الشغل و الثروة و بالشراكة مع متعاملين اجانب و لكن دون المساس بالمكتسبات و المصالح الاجتماعية للجزائريين". و رغم تاثرها بتراجع اسعار النفط الا ان التوازنات الكبرى للاقتصاد الكلي تبقى ثابتة و بوضع يسمح لها بمرافقة هذا المسعى يضيف الوزير الاول مؤكدا ان الحكومة "وضعت كل الفرضيات الخاصة بتقلبات اسعار الخام في الحسبان". كما تسمح السيولة المالية المعتبرة للبنوك و المقدرة حاليا بنحو 2.324 مليار دينار بمواصلة تمويل الاستثمارات حيث تم اعطاء تعليمات واضحة بهذا الخصوص من اجل منح المزيد من القروض للاقتصاد. بالمقابل، دعا السيد سلال الى "استرجاع السيولة المالية الموجودة خارج التعاملات البنكية و المقدرة بنحو 3.700 مليار دج و توظيفها في خدمة الاقتصاد الوطني". كما شدد في هذا الجانب على دور البنوك في المساهمة في تاطير و ترقية التجارة الخارجية حيث طالبها "بلعب دورها كما ينبغي" في هذا الصدد خاصة من خلال تمويل الاستثمارات المنتجة موازاة مع تفعيل اكبر لاليات الرقابة على عمليات تمويل الواردات. من جهة أخرى، أكد الوزير الاول على ان انفتاح الجزائر على التجارة العالمية "خيار لا رجعة فيه" الا ان وتيرة المضي في تجسيد هذا الخيار تتوقف على المصالح الاقتصادية و التجارية للجزائر خاصة ما تعلق بالتحكم في الواردات. و ذكر في هذا الاطار بالارتفاع المحسوس في قيمة هذه الواردات خلال السنة الماضية و التي بلغت وفقا للارقام التي قدمها- 3ر58 مليار دولار في مقابل 96ر62 مليار دولار من الصادرات مما ادى الى تراجع فائض الميزان التجاري إلى حوالي 4 ملايير دولار في حين لا تغطي الصادرات خارج قطاع المحروقات اكثر من 25 بالمائة من قيمة الواردات. للإشارة، فقد كشف السيد سلال ان الحكومة تعتزم خلال الاشهر القليلة المقبلة سن قانون مالية تكميلي يتضمن قرارات تهدف لضمان تحكم اكبر في التجارة الخارجية و الاقتصاد الوطني ككل. وحسب الوزير الأول، فإن قانون المالية التكميلي 2015 "سيحمل قرارات و اجراءات تهدف للتحكم اكثر في التجارة الخارجية خاصة من خلال محاربة الغش و التزوير في تمويل عمليات الاستيراد و وضع حد للفوضى التي تميز هذا النشاط". وقال في هذا الصدد ان "الوقت قد حان لمكافحة الغش و التزوير بصفة قوية و طبقا لقوانين الجمهورية" مضيفا ان الحكومة "لن تتراجع في استعمال قوة القانون لقمع هذه الممارسات". في هذا السياق، أشار السيد سلال إلى أن إعادة القرض الاستهلاكي الذي سيدخل قريبا حيز التنفيذ سيساهم هو الاخر في تحسين التحكم في التجارة الخارجية خاصة من خلال تدعيم الإنتاج الوطني و تقليص فاتورة الواردات. أما فيما يتعلق بقانون إنشاء رخص الاستيراد الذي سيعرض للمناقشة على البرلمان فقد جدد الوزير الأول تأكيده على أن هذا النص القانوني "لا يعني بأي حال الرجوع إلى مبدأ احتكار التجارة الخارجية بل يهدف للسماح للسلطات بتحكم اكبر في عمليات الاستيراد". و بهذا الخصوص، أكد الوزير الأول على "وجوب إنشاء طبقة من المصدرين و المستوردين المهنيين مع تصنيفهم حسب طبيعة الإنتاج و الشعبة و البلد".
