أصدرت محكمة جنايات مجلس قضاء البليدة الثلاثاء حكما ب18 سنة سجنا نافذة في حق المتهم عبد المؤمن خليفة (الرئيس المدير العام لمجمع الخليفة) و المتهم الرئيسي في القضية. كما حكمت المحكمة عليه بغرامة قدرها 1 مليون دج و مصادرة أملاك عبد المؤمن خليفة. وتوبع عبد المؤمن خليفة في قضية الخليفة التي انطلقت يوم 4 ماي الفارط بجناية تكوين جمعية أشرار السرقة المقترنة بظروف التعدد النصب والاحتيال الإفلاس بالتدليس الرشوة وخيانة الأمانة وتزوير محررات مصرفية في حين أسقطت المحكمة عنه تهمة استغلال النفوذ. وكان النائب العام لهيئة المحكمة زرق الرأس محمد قد التمس في جلسة يوم 7 يونيو الفارط حكما بالسجن المؤبد في حق المتهم عبد المؤمن خليفة مع مصادر أملاكه. وكانت محكمة جنايات مجلس قضاء البليدة أصدرت بتاريخ جوان 2007 حكما غيابيا بالسجن المؤبد في حق نفس المتهم مع مصادرة أملاكه. للإشارة توبع في قضية الخليفة 71 متهما بعد وفاة 5 ممن قاموا بالطعن أمام المحكمة العليا في قرارات محاكمة سنة 2007، علما ان من بين المتهمين 21 محبوسا. وفاق عدد الشهود في القضية 300 شاهدا إلى جانب الطرف المدني والضحايا .