سجلت صادرات الجزائر خارج المحروقات نحو الاتحاد الاوربي -و أغلبها من مشتقات المواد المنجمية و الطاقوية- ارتفاعا طفيفا مقارنة بوارداتها من هذه المجموعة منذ دخول اتفاق الشراكة حيز التنفيذ سنة 2005. و لم يتعد المبلغ الاجمالي لهذه الصادرات 3ر12 مليار دولار خلال قرابة 10 سنوات مقابل واردات ب195 مليار دولار خلال نفس الفترة حسب ما كشفت عنه دراسة تقيمية لآثار اتفاق الشراكة (2005-2014) اجرتها الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية (الجيكس). و انتقل هذا المبلغ من 597 مليون دولار سنة 2005 الى 3ر2 مليار دولار سنة 2014 . و تاتي هذه الحصيلة المحتشمة في الوقت الذي تعتبر فيه الجزائر بعث الصادرات خارج المحروقات احد اهم الاهداف المرجوة من عقد اي اتفاق للتبادل الحر. و ترى الجزائر حاليا انه من الضروري اجراء "تحليل معمق" لاتفاق الشراكة مع الاتحاد الاوربي قصد الوصول الى "خطوة متناسقة و حازمة" من شانها تفعيل الاتفاق وجعله يتماشى مع اهداف السياسة الاقتصادية الوطنية. لكن و بالرغم من حجمها المحتشم الا ان صادرات الجزائر خارج المحروقات نحو الاتحاد الاوربي بلغت في المتوسط 70 بالمئة من اجمالي الصادرات الجزائرية خارج المحروقات. 6 ٪ صادرات فلاحية و بلغت الصادرات الصناعية المعفاة تماما من الرسوم نحو المجموعة 90 بالمئة من مجموع الصادرات خارج المحروقات نحو نفس المجموعة علما ان 75 بالمئة منها هي مشتقات للمحروقات. و شكلت الاسمدة و الفوسفات و الميتانول و الهيليوم و الامونياك اهم المواد المصدرة الى المجموعة خارج المحروقات. و تعد حصة المنتجات المصنعة (ضمن المنتجات الصناعية) ضئيلة بنسبة تعادل 5ر2 بالمائة منذ 2005. و مثلت المنتجات الفلاحية و الفلاحية المحولة منذ 2005 نسبة 2ر6 بالمائة من إجمالي الصادرات خارج المحروقات نحو الإتحاد الأوروبي. و تتمثل أهم هذه المنتجات في السكر و التمور و المشروبات الغازية و بذور الخروب و زبدة الكاكاو و بقايا المواد الدسمة. و فيما يتعلق بالواردات انتقلت مشتريات الجزائر من 7ر10 مليار دولار في 2005 إلى 5ر29 مليار دولار في 2014. و يتماشى هذا الارتفاع مع المنحى التصاعدي للمشتريات الإجمالية للجزائر.