تعتزم الدولة سنة 2016 ترشيد مواردها المالية من خلال محاربة التبذير في ظل ظرف مالي متأزم لكن مع اعادة بعث الاستثمار الانتاجي الذي يعتبر من اولويات الحكومة. ويبدو هذا جليا من خلال قراءة لمشروع قانون المالية لسنة 2016 المصادق عليه مؤخرا من طرف مجلس الوزراء تحصلت واج على نسخة منه. وحسب مشروع النص تتوقع الدولة لسنة 2016 نفقات الميزانية ب 1ر7.984 مليار دج منها 3ر4.807 مليار دج لنفقات التسيير و 8ر3.176 مليار دج لنفقات التجهيز اي بانخفاض 9 بالمائة مقارنة بسنة 2015. ويتوقع مشروع قانون المالية 2016 اجمالي ايرادات الميزانية 43ر4.747 مليار دج موزعة على 88ر3.064 مليار دج للايرادات العادية و 55ر1.682 مليار دج للضريبة النفطية. ويمثل هذا المستوى من الايرادات 3ر4 بالمائة مقارنة بقانون المالية 2015 (4.953 مليار دج) و ارتفاعا ب 3ر1 بالمائة مقارنة مع قانون المالية الاولي لسنة 2015 (6ر4.684 مليار دج). وعلى صعيد الاقتصاد الكلي يتوقع مشروع القانون نموا بنسبة 6ر4 بالمائة و تضخما متحكم فيه عند نسبة 4 بالمائة و رصيد اجمالي للخزينة بعجز يقدر ب 2.452 مليار دج في حين يتوقع احتياطات لصندوق ضبط الايرادات بقيمة 1.797 مليار دج في نهاية 2016. و يتوقع النص اجراءات جديدة و تعديلات لبعض التدابير الموجودة ترتكز على توقع حذر لايرادات الصادرات. و يقترح رفع قسيمة السيارات و الرسم على القيمة المضافة للديازال و كذا على استهلاك الغاز الطبيعي للكهرباء الذي يتجاوز حد معين.
