أكّد، الوزير الأول، عبد المالك سلال، أوّل أمس، في ردّ كتابي على سؤال شفوي لأحد نواب المجلس الشعبي الوطني في جلسة علنية، قرأه نيابة عنه وزير العلاقات مع البرلمان طاهر خاوة، أن "أحكام الأمر رقم 06-03 يشكل الإطار التشريعي والتنظيمي المحدد لحقوق وواجبات الأشخاص الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة، واضحة وصريحة في مجال ضمان حياد الموظف العمومي وضمان عدم تحيزه من جهة، والتأكيد على عدم إمكانية تأثير انتماءه السياسي على حياته المهنية من جهة أخرى". وأضاف، الوزير الأوّل أن الحالات التي من الممكن أن تتواجد هي " حالات نادرة"، قبل أن يضيف، "إلا أنها لا يمكن أن تشكّل قاعدة عامة"، مما يعني، حسب سلال، "عدم إمكانية تعميم هذا الانشغال على مستوى مختلف المؤسسات والإدارات العمومية"، معتبرا، بأنّ مسألة تسيير المسار المهني للإطارات العليا في الدولة تعد "محورا من المحاور الرئيسية للسياسة الوطنية لتسيير الموارد البشرية القائمة على العقلانية والرشاد وتشكّل انشغال مركزي في إطار سعي الدولة لتكريس إدارة عمومية فعالة وناجعة وذات مصداقية".
