رئيس الجمهورية يوقع على قانون المالية 2016

تسيير حذر لموارد الدولة وتعزيز النمو

وقع رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة أمس الأربعاء على قانون المالية لسنة 2016 .
وقد وقع رئيس الجمهورية على نص قانون المالية لسنة 2016 بمقر رئاسة الجمهورية بحضور مسؤولين سامين في الدولة وأعضاء الحكومة.
وقد تم إعداد القانون على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط ب 37 دولار و سعر صرف الدينار ب 98 دج للدولار الواحد مع توقع نمو خارج المحروقات بنسبة 6ر4 بالمائة ومعدل تضخم بنسبة 4 بالمائة.
ويتوقع قانون المالية لسنة 2016 نفقات اجمالية ب 1ر7.984 مليار دج, أي بانخفاض قدره 9 بالمائة مقارنة بسنة 2015 منها 3ر4.807 مليار دج لنفقات التسيير و 8ر3.176 مليار دج لنفقات التجهيز.
كما يتوقع النص إجمالي إيرادات الميزانية 43ر4.747 مليار دج (3ر4- بالمائة مقارنة بسنة 2015.
يهدف قانون المالية 2016 الذي يأتي في ظرف صعب -والذي وقعه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أمس الأربعاء- الى تحسين الموارد المالية للدولة وهذا بالحد من تبذيرها نظرا للتراجع الكبير لأسعار النفط دون المساس بأهداف النمو و لا التوازنات الإجتماعية.
و يهدف هذا القانون الذي وصف من قبل مشريعه "بالعادي" جاء في سياق "غير عادي" الى تسيير "حذر" للموارد المالية للبلد في سياق أزمة مالية ولكن بتوفير إطار مشجع لتفعيل الإستثمار المنتج الذي يبقى من أهم أولويات الحكومة كبديل لا مفر منه لسياسة الإقتصاد المبني على النفط.
* تقليص ب 9 بالمائة من النفقات مقارنة ب 2015
ونظرا لهذه الوضعية قلصت الدولة ب 9 بالمائة من نفقاتها خلال 2016 مقارنة ب 2015 في حين تتوقع زيادة ب 3ر1 بالمائة في عائدات ميزانيتها السنة المقبلة.
و للمرة الأولى ستتجاوز الايرادات العادية (88ر3.064 مليار دج) الجباية البترولية (55ر1.682 مليار دج) و هو ما يعتبر كبداية للتنويع الإقتصادي.
و تعتزم كذلك الدولة - التي تطمح لتنويع مواردها المالية على المدى المتوسط خصوصا بتجنيد المدخرات القابعة في البنوك و حصد رؤوس أموال السوق الموازية و إعادة تنشيط السوق المالية- جلب موارد إضافية لميزانيتها بإعادة تكييف بعض الرسوم.
و بهذا يرفع القانون من 7 الى 17 بالمائة نسبة القيمة المضافة لكل من بيع البنزين الديازال و إستهلاك الغاز الطبيعي و الكهرباء الذي يتجاوز حد معين.
و هو إجراء يهدف زيادة على ضمان موارد إضافية و كذلك الحد من تبذير الديازال و الذي يعتبر مادة مستوردة و مدعمة و تقليص الفارق بين سعره الحقيقي و سعر البيع و كذا الحد من تهريبه.
و لكن لن تمس هذه الزيادات الطبقات الفقيرة من المجتمع الذي يعد بتقديم دعم تعويضي مقابل هذه الزيادات.
كما يقترح القانون الرفع من قيمة قسيمة السيارات ما بين 16 و 40 بالمائة على حسب نوع المركبة و سنها و طاقتها.
* فتح رؤوس أموال المؤسسات الاقتصادية العمومية للخواص الوطنيين
وفيما يتعلق بالاستثمار يقترح مشروع قانون المالية 2016 اجراءات تحفيزية لتشجيع الاستثمارات خاصة المنتجة وتلك التابعة للصناعات الناشئة.
تخص هذه الاجراءات خاصة تسهيل الحصول على العقار الاقتصادي والتمويل و كذا تبسيط الاجراءات الجبائية.
وحسب مشروع القانون سيسمح للمتعاملين الخواص بتهيئة وتسيير مناطق النشاط والمناطق الصناعية و هي سابقة اولى في الجزائر.
هذا الإجراء يضاف للجهود المبذولة من قبل السلطات لتطهير سوق العقار الصناعي الذي يعرف ظغوط كبيرة و مضاربات و التي ترمي من خلالها الحكومة لحل مشكل العقار الصناعي ما أجل تلبية الطلب عليه.
و في مجال الإستثمار دائما جاء قانون المالية 2016 بإجراء جديد (مادة 66 في مشروع القانون أصبحت 62 بعد التعديلات البرلمانية) و التي تسمح بفتح رؤوس أموال المؤسسات الإقتصادية العمومية للخواص الوطنيين المقيمين.
و رغم الجدل الكبير الذي أثارته هذه المادة في البرلمان فقد تم الإحتفاظ بها في القانون بعد تعديلها.
و جاء في الصيغة المعدلة للمادة المتعلقة بفتح راسمال المؤسسات الاقتصادية العمومية ازاء المساهمة الوطنية "تلزم المؤسسات الاقتصادية العمومية التي تنجز عمليات شراكة بفتح راسمالها الاجتماعي لفائدة المساهمة الوطنية المقيمة وفقا لما هو مرخص له قانونا و الاحتفاظ بنسبة 34 بالمائة من مجموع الاسهم او الحصص الاجتماعية".
ويمكن "للمساهم الوطني المقيم امتلاك هذه الاسهم لمدة خمس سنوات. و بعد اجراء معاينة قانونية باحترام جميع التعهدات المكتتبة يمكن رفع امام مجلس مساهمات الدولة خيار شراء الاسهم المتبقية".
و في حال موافقة المجلس تتم عملية التنازل بالسعر المتفق عليه في ميثاق الشركاء او بالسعر الذي يحدده المجلس و التنظيم ويتمثل الهدف من هذا الاجراء الذي نص عليه قانون لااستثمار في 2001 ولكن جمد في 2009 في دعم المؤسسات العمومية الاقتصادية باشراك المتعاملين الخواص في اطار سياسة شاملة لتجديد الصناعة.
كما يسمح القانون باللجوء الى التمويلات الخارجية عند الضرورة لتجسيد استثمارات استراتيجية بشكل مباشر او بالشراكة.
و يطمح هذا الإجراء حسب المشرع الى تسهيل الولوج للتمويل بالنسبة للإستثمار مع تفادي المديونية الكلاسيكية الخارجية ما يعني ديون بين المتعامل الوطني و الاجنبي و ليس بين الدولة و نظيرتها الخارجية.
من جهة أخرى حدد النص ب 30 بالمائة كنسبة للأرباح التي يجب إعادة إستثمارها و هذا كمقابل للتسهيلات المقدمة في إطار دعم الإستثمار. وعلاوة على ذلك ينص قانون المالية للعام المقبل على الاعفاء من قسيمة السيارات المركبات التي تسير بالغاز الطبيعي المضغوط وغاز النفط المسال كوقود بهدف تشجيع استعمال الوقود النظيف والمصنع بالجزائر.
* آلية للحفاظ على توازن الميزانية
وينص مشروع القانون من جهة اخرى على خلق الية للحفاظ على توازن الميزانية قادرة على "التمكن من تجميد او الغاء القروض في حالة ما اذا تسبب ذلك في تذبذب التوازنات العامة لقانون المالية أو توازن الميزانية ".
وهكذا يمكن سن "مراسيم تعديل" خلال السنة الجارية بناء على تقرير وزير المالية للتكفل --من خلال تجميد او الغاء القروض الموجهة لتغطية النفقات --بوضعية تعديل ضرورية في حالة تدهور التوازنات العامة كما تنص على ذلك المادة 70 من مشروع قانون المالية 2016 .
و يهدف هذا الإجراء التي تم انتقاده بشكل كبير من قبل النواب الى الحذر في تسيير ميزانية الدولة في ظل تراجع أسعار البترول.
كما ينص قانون المالية 2016 من جهة أخرى على اغلاق في نهاية 2017 ست (6) حسابات تخصيص خاص للميزانية موضحا بان كل حساب مغلق سيمنح لميزانية الدولة.
وعلى صعيد آخر ينص القانون على مراجعة الاتاوة المفروضة على استغلال المجال العمومي الهيدروليكي للاستكشاف التجاري للمياه المعدنية و الطبيعية و مياه الينابيع.
و من المنتظر اقرار اتاوات بنسبة 5 بالمائة و 2 بالمائة على التوالي للايرادات الخام من استغلال تجهيزات الحمامات (مياه حموية) و ايرادات بعنوان الاشتراكات (استهلاك البشري او الصناعي للمياه).
كما ينص القانون على ضريبة متعلقة بجواز السفر بالنسبة للجالية الجزائرية بالخارج قدرها 6000 دج للجواز العادي أو 12.000 دج في حالة ما اذا كان الجواز يحمل 50 صفحة.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°
تسعيرة جديدة لقسيمة السيارات
يقترح قانون المالية ل 2016 - الذي وقعه رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة اليوم الأربعاء- تعديل اجراءات قانون الطابع المتعلقة بتسعيرة قسيمة السيارات المحددة وفق نوعية السيارة و قوة محركها و سنة بدء تشغيلها. فيما يلي التسعيرة الجديدة:
-1) المركبات النفعية و مركبات الاستغلال
1- أ- المركبات التي يقل عمرها عن 5 سنوات :
- 6.000 دج بالنسبة للمركبات التي تصل شحنتها 5ر2 طنا باستثناء المركبات النفعية (مقابل 5.000 دج حاليا)
- 12.000 دج بالنسبة للمركبات ما بين 5ر2 طن و 5ر5 طن (مقابل 10.000 دج حاليا)
- 18.000 دج بالنسبة للمركبات التي تفوق شحنتها 5ر5 طن (مقابل 15.000 دج حاليا)
-1 -ب- المركبات التي يفوق عمرها 5 سنوات :
- 3.000 دج للمركبات الى غاية 5ر2 طن باستثناء المركبات النفعية (مقابل 2.000 دج حاليا)
- 5.000 دج بالنسبة للمركبات ما بين 5ر2 طن و 5ر5 طن (مقابل 4.000 دج حاليا)
- 8.000 دج بالنسبة للمركبات التي تفوق 5ر5 طن (مقابل 7.000 دج حاليا)
-2) مركبات نقل المسافرين :
2 - أ- المركبات التي يقل عمرها عن 5 سنوات:
- 5.000 دج بالنسبة للمركبات المهيأة لنقل الاشخاص باقل من 9 مقاعد (مقابل4.000 دج حاليا)
- 8.000 دج بالنسبة للحافلات الصغيرة ذات 9 الى 27 مقعد (6.000 دج حاليا)
- 12.000 دج للحافلات الصغيرة ذات 28 الى 61 مقعد (مقابل 10.000 دج) - 18.000 دج للحافلات ذات 62 مقعدا و ما فوق (مقابل 15.000 دج)
2-ب- المركبات التي يفوق عمرها 5 سنوات :
- 3.000 دج بالنسبة للمركبات المهيأة لنقل الاشخاص باقل من 9 مقاعد (مقابل 2.000 دج حاليا)
- 4.000 دج بالنسبة للحافلات الصغيرة ذات 9 الى 27 مقعد (3.000 دج حاليا)
- 6.000 دج للحافلات الصغيرة ذات 28 الى 61 مقعد (مقابل 5.000 دج)
- 9.000 دج للحافلات ذات 62 مقعدا و ما فوق (مقابل 7.000 دج)
3)- المركبات السياحية و المركبات النفعية ذات قوة ب :
3-أ- الى غاية 6 أحصنة : 2.000 دج بالنسبة للاقل من 3 سنوات (مقابل 1.500 دج) و1.500 دج بالنسبة للتي يتراوح عمرها ما بين 3 الى 6 سنوات (مقابل 1.000 دج) و 1.000 دج للسيارات ما بين 6 و 10 سنوات (مقابل 700 دج) و 500 دج لتلك التي تفوق 10 سنوات (مقابل 300 دج).
3-ب- ما بين 7 الى 9 احصنة : 4.000 دج بالنسبة للاقل من 3 سنوات (مقابل 3.000 دج) و 3.000 دج بالنسبة للتي يتراوح عمرها ما بين 3 الى 6 سنوات (مقابل 2.000 دج) و 2.000 دج للسيارات ما بين 6 و 10 سنوات (مقابل 1.500 دج) و 1.500 دج لتلك التي تفوق 10 سنوات (مقابل 1.000 دج).
3-ج- ذات 10 احصنة و ما فوق: 10.000 دج بالنسبة للاقل من 3 سنوات (مقابل 8.000 دج) و 6.000 دج بالنسبة للتي يتراوح عمرها ما بين 3 الى 6 سنوات (مقابل 4.000 دج) و 4.000 دج للسيارات ما بين 6 و 10 سنوات (مقابل 3.000 دج) و 3.000 دج لتلك التي تفوق 10 سنوات (مقابل 2.000 دج).
ميزانية التجهيز حسب القطاعات
يتوقع قانون المالية لسنة 2016 -الذي وقعه رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة أمس الأربعاء- ميزانية للتجهيز ب 8ر3.176 مليار دج موزعة على نفقات الاستثمار ب 3ر2.403 مليار دج و عمليات برأس المال ب 4ر773 مليار دج. فيما يلي توزيع هذه الميزانية حسب القطاعات (الوحدة: مليار دج).
- الصناعة 37ر7
- فلاحة و موارد مائية 43ر271 مليار دينار
- دعم للخدمات الانتاجية 22ر36 مليار دينار
- هياكل اقتصادية وادارية 7ر685 مليار دينار
- التعليم و التكوين 75ر159 مليار دينار
- الهياكل الاجتماعية-الثقافية 12ر113 مليار دينار
- دعم الحصول على السكن 78ر469 مليار دينار
- مختلفة 600 مليار دينار
- الخطط البلدية للتنمية 60 مليار دينار
=========
ميزانية التسيير
يتوقع قانون المالية لسنة 2016- الذي وقعه رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة أمس الأربعاء- ان تبلغ نفقات التسيير 3ر4.807 ملياردج (مقابل 2ر4.972 مليار دج في قانون المالية التكميلي 2015). وفيما يلي توزيع هذه الميزانية حسب القطاعات الوزارية .
========
- رئاسة الجمهورية 9ر7 مليار دينار
- مصالح الوزير الاول 4ر3 مليار دينار
- الدفاع الوطني 2ر1.118 مليار دينار
- الداخلية و الجماعات المحلية 1ر426 مليار دينار
- الشؤون الخارجية و التعاون الدولي 5ر30 مليار دينار
-العدل 4ر73 مليار دينار
- المالية 3ر95 مليار دينار
- الطاقة 8ر44 مليار دينار
- الصناعة و المناجم 3ر5 مليار دينار
- الفلاحة والتنمية الريفية و الصيد 2ر254 مليار دينار
- المجاهدين 6ر248 مليار دينار
- الشؤون الدينية و الاوقاف 03ر26 مليار دينار
- التجارة 5ر20 مليار دينار
- النقل 2ر11 مليار دينار
- الموارد المائية و البيئة 6ر17 مليار دينار
- الاشغال العمومية 08ر19 مليار دينار
- السكن والعمران والمدينة 3ر21 مليار دينار
- التربية الوطنية 05ر764 مليار دينار
- التعليم العالي والبحث العلمي 1ر312 مليار دينار
- التكوين والتعليم المهنيين 3ر50 مليار دينار
- العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي 4ر226 مليار دينار
- تهيئة العمرانية والسياحة و الصناعة التقليدية 1ر4 مليار دينار
- الثقافة 05ر19 مليار دينار
- التضامن الوطني والاسرة وشؤون المرأة 8ر118 مليار دينار
- العلاقات مع البرلمان 24ر0 مليار دينار
- الصحة والاسكان واصلاح المستشفيات 4ر379 مليار دينار
- الشباب و الرياضة 2ر37 مليار دينار
- الاتصال 3ر19 مليار دينار
- البريد تكنولوجيات الاعلام والاتصال 8ر3 مليار دينار
-التكاليف المشتركة 1ر448 مليار دينار