من المنتظر تسجيل زيادة في النمو الاقتصادي ب 9ر3 بالمئة بالجزائر في 2016 و ب 4 بالمئة في 2017، حسبما أفاد به البنك العالمي في تقريره السداسي حول الآفاق الاقتصادية العالمية الذي صدر مساء أمس الأربعاء بواشنطن. و حسب توقعات هذه المؤسسة المالية الدولية فإن نمو الناتج الداخلي الخام الحقيقي للجزائر سيعرف زيادة في 2016 ليسجل نموا ب 9ر3 بالمئة مقابل 8ر2 بالمئة في 2015 بالرغم من انخفاض أسعار البترول. و في 2017 من المنتظر أن يتحسن النمو الاقتصادي بالجزائر أكثر ليبلغ 4 بالمئة حسب البنك العالمي. و بالنسبة لسنتي 2016 و 2017 أبقى البنك العالمي على توقعاته الخاصة بالنمو الاقتصادي بالجزائر التي أصدرها في يونيو 2015 مشيرا إلى ارتفاع طفيف للنمو في 2015 ب +2ر0 بالمئة. فيما تبقى نسبة البطالة في الجزائر مستقرة أي في نفس المستوى الذي كانت عليه في 2010 حسب مؤسسة بروتن وودز. و بصفة عامة سيشهد النمو الاقتصادي في منطقة شمال افريقيا و الشرق الأوسط (مينا) ارتفاعا في 2016 ب 1ر5 بالمئة و ذلك بفضل****رفع العقوبات الاقتصادية على ايران أكبر ممون السوق الطاقوية العالمية. غير أن استمرار انخفاض أسعار البترول و تزايد النزاعات التي تمثل أخطارا حقيقة قد تؤثر على السلم الاجتماعي في منطقة مينا، حسبما جاء في التقرير. ومن جهة أخرى من المنتظر أن يشهد الناتج الداخلي الخام العالمي زيادة في 2016 بحيث سينتقل من 9ر2 بالمئة مقابل 4ر2 بالمئة في 2015 نتيجة الانعاش الاقتصادي بالبلدان المتطورة. وأشارت وثيقة البنك العالمي إلى أن انعكاسات ضعف الاقتصادات الناشئة ستعرقل نمو البلدان النامية و كذا التقدم الذي تحقق بصعوبة لمكافحة الفقر. وبعد أن ذكر بأن أزيد من 40 بالمئة من الفقراء يعيشون بالبلدان النامية التي تراجعت بها نسبة النمو في 2015 أكد جيم يونغ كيم رئيس مجمع البنك العالمي أنه يتعين على البلدان النامية أن تصوب جهودها نحو تعزيز قدراتها على مقاومة تدهور الوضع الاقتصادي و كذا على حماية السكان المستضعفين و تنفيذ إصلاحات في مجالي الحكامة و مناخ الأعمال. وتراهن التوقعات على نمو ب 8ر4 بالمئة بالنسبة لاقتصادات البلدان النامية في 2016 و هو عدد منخفض مقارنة بذلك الذي تم استباقه ولكن مرتفعا عن 3ر4 بالمئة التي تم تسجيلها في 2015.
