شدد رئيس بلدية وهران على جميع المنتخبين بالبلديات بضرورة تنسيق الجهود من أجل إلزام أصحاب المحلات التجارية و الناشطين بالأسواق ومستغلي الممتلكات العمومية بتسديد مستحقات العقارات التي يشغلونها خاصة و انه العديد منهم بات لا يدفع الإيجار منذ ما يقارب العشر سنوات و شدد على ضرورة جرد جميع الممتلكات التابعة للبلدية من أجل تسوية هذا الوضع الذي لا يزال عالقا و تحصيل اكبر قدر من المداخيل التي من المنتظر ان تساهم في انجاز العديد من المشاريع التنموية الهامة بمدينة وهران و أشار إلى انه من بين المعنيين بمشكل التجار الناشطين بسوق الكتان الذين امتنعوا عن تسديد مستحقات المحلات التي يشغلونها منذ 2006 رغم الاعذارات العديدة التي وجهت لهم هذا إضافة إلى أصحاب محلات تجارية تتواجد في العديد من الأماكن و في هذا السياق أكدت مسؤولة أنه بغية إلزام المتقاعسين على تسوية وضعية إيجار محلاتهم قاموا باتخاذ إجراءات قانونية و هذا بتحويل ملفاتهم على العدالة للفصل في هذه القضية حتى يسددوا ما عليهم من إيجار أو طردهم من ممتلكات البلدية و أوضح مسؤول لجنة الاقتصاد أن هذا الإجراء جعل العديد من التجار يتقربون إلى مصالحهم من أجل مساعدتهم على تسديد الديون و هذا عبر رزنامة يتم تحديدها. يأتي هذا في الوقت الذي طالب فيه بعض المنتخبين برفع قيمة الايجار تماشيا مع الوضع الراهن خاصة و أن هناك بعض التجار حسبهم الذين حازا على محلات تجارية مقابل ثمن كراء لا يتجاوز 2000 دينار علما أنهم لم يستغلوه و قاموا بكرائه بما يقارب العشرين مليون و هو الأمر الذي يستدعي حسبهم اخذ هذا الإشكال بعين الاعتبار . و في ذات السياق أبدى رئيس البلدية استيائه لكثرة الديون الخاصة باللوحات الاشهارية التي يمتنع الكثير من أصحابها عن تسديد المستحقات و التي تتجاوز المليار سنتيم و عرج أيضا إلى الأشخاص الذين يقوموا بوضعها بطرق ملتوية و في أماكن عشوائية حيث شدد على ضرورة متابعة هذا الملف هو الآخر من قبل مدراء القطاعات الحضرية .