يتميز دخول التكوين المهني الجديد لسنة 2016 المقرر يوم الأحد بإدخال تخصصات جديدة في إطار تنويع العروض الخاصة بالتكوين. و تستجيب التخصصات الجديدة للانشغال المتعلق بعصرنة التكوين و تكييفه مع حاجيات تنمية الاقتصاد الوطني. و يتعلق الأمر بتكييف التكوين المهني مع قطاع التشغيل لاسيما في إطار تحسين التكفل بنشاطات التكوين التي صنفتها الحكومة ضمن أولوياتها و المتمثلة في الصناعة و البناء و الاشغال العمومية و الفلاحة و الفندقة و السياحة. في هذا الشأن تخص نسبة 5ر7 بالمئة من العرض الشامل قطاع الفلاحة و الصناعة الغذائية و 15 بالمئة الصناعات التقليدية و الفندقة و 20 بالمئة مهن الصناعة, حسب ارقام الوزارة الوصية. و كدليل على ذلك و مواصلة لهذه الجهود قررت الحكومة تطوير مراكز الامتياز على مستوى ست (6) ولايات ذات طابع فلاحي بحيث سجلت سنة 2016 تخرج 4000 في قطاع الفلاحة و 2000 في الصناعات الغذائية و 1500 في قطاع الصيد البحري. و حسب وزير التكوين و التعليم المهنيين محمد مباركي فان دائرته الوزارية بصدد تكوين المكونين بكفاءات عالية من أجل توفير تعليم نوعي. في هذا الاطار وسعت الولايات على المستوى الوطني عروضها في مجال التخصصات علما أن المدونة الوطنية التي تضم أكثر من 440 تخصص يتم تجديدها من طرف شبكة للتسيير البيداغوجي بالاتفاق مع مختلف قطاعات النشاطات. و يتعلق الأمر بتوسيع هذه المدونة لتشمل تخصصات جديدة و غير مطورة بالشكل الكافي على غرار استعمال الطاقات المتجددة و البيئة و معالجة النفايات و غيرها. و بالنسبة للدخول المهني 2016-2017 يضمن القطاع 424000 مقعد بيداغوجي منها 17600 يخص المؤسسات الخاصة بالتكوين المهني. و يتضمن العرض 296000 منصب في التكوين المتوج بشهادة (70 بالمئة مقارنة بالعرض) و 128000 منصب في التكوين التاهيلي ( 30 بالمئة مقارنة بالعرض), حسب الوزير.