الإبقاء على قاعدة 49/51 بالمائة في مجال الشراكة

أكد وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار السيد محمد بن مرادي أمس الأحد بالجزائر العاصمة أنه لم يتم التخلي عن قاعدة 49/51 بالمائة التي تسير الاستثمار مع المتعاملين الأجانب.
في تصريح لوأج أوضح السيد بن مرادي "لم نقل أبدا أنه قد تم التخلي عن قاعدة 49/51 بالمائة التي تضمن للطرف الجزائري الأغلبية في مشاريع الشراكة مع الأجانب كما تناقلته بعض اليوميات".
وأضاف "ما قلته خلال لقاء مع وزير إيطالي هو أن الحكومة أدخلت ترتيبات على هذه القاعدة تتمثل أساسا في إبقاء آلية 49/51 بالمائة لكن في كثير من الأحيان لنضع الشريك الأجنبي في ظروف جيدة فإنه يمكن تقاسم نسبة 51 بالمائة التي يملكها الطرف الجزائري بين مؤسسة وطنية أو اثنتين أو بين مؤسسة ومؤسسة مالية".
وأضاف أنه "حتى إن يبقى الطرف الجزائري يملك الأغلبية فإن تسيير المشروع يوكل دوما للشريك الأجنبي".