إعتبر رئيس حركة مجتمع السلم السيد أبو جرة سلطاني أن الواقع الجزائري يتطلب تغييرا سياسيا واجتماعيا واقتصاديا من خلال اللجوء إلى "حوار وطني هادئ" يجمع كل الأطياف السياسية في البلاد. وأوضح السيد سلطاني في حديث ل (وأج) أن المبادرة السياسية التي تقدمت بها الحركة يوم 16 جانفي المنصرم خلصت الى ضرورة إحداث "تغيير في المجال السياسي والاجتماعي و الاقتصادي". فبخصوص المجال السياسي أشار السيد سلطاني الى أهمية "إطلاق الحريات وتحرير المبادرات و الانفتاح" فيما تضمن المجال الاجتماعي دعوة الى "بناء الطبقة الوسطى والاهتمام بالشباب بإشراكه في تنمية البلاد و في صناعة القرار وذلك بمنحه الثقة في إدارة شؤون الحكم بدءا من البلدية". أما التغيير في الجانب الاقتصادي فيتمثل --حسب السيد سلطاني-- في "الخروج من اقتصاد ريعي مصدره البترول الى إقتصاد يعطي قيمة مضافة ويحرر الاسعار ويساهم في رفع الأجور التي لها أثر على التنمية".