على هامش زيارته الميدانية لولاية بشار نظم السيد نور الدين موسى وزير السكن والعمران ندوة صحفية أجاب فيها عن أسئلة الزملاء الصحفيين الممثلين لمختلف وسائل الإعلام المكتوبة والمسموعة وعن الكوطة المخصصة لكل ولاية من المشاريع السكنية الممنوحة واختلافها من منطقة إلى أخرى. أكد السيد الوزير على أن العدد الممنوح لكل ولاية ينطلق من الإحتياجات المطلوبة من طرف كل واحدة منها وبالنسبة لولاية بشار مثلا فلقد تمت إضافة ألفي سكن عن الحصة المخصصة لها في أصنافه الثلاثة العمومي الإيجاري، الريفي والترقوي المدعم. والوزارة مستعدة لتسجيل برامج سكنية أخرى إذا ما كانت كل ولاية تمتلك الإمكانيات اللازمة لإنجازها وسياسة تسجيل المشاريع دون إنجازها بصفة كاملة قد ولّت ولا يمكننا أن نحرم ولاية لها كل الإستعدادات لإنجاز برامج سكنية لأننا منحنا لأخرى لا تستطيع إنجاز ما طلبت وفي الوقت المحدد. أما عن الزيادات في الأجور والتي قد تحرم العديد من المواطنين من الحصول على سكنات إجتماعية فإن الوزير علّق على ذلك بأنه هناك أنواع عديدة للبرامج السكنية وأن المواطن بإمكانه التقدم بملف للحصول على سكن في الإطار الذي يتناسب ومدخوله الشهري والدولة تقف بجانب المواطن لأن مشروع إنجاز مليون سكن في خمس سنوات يعد مكسبا إيجابيا وإنجاز 200 ألف وحدة سكنية في السنة أمر ليس بالهيّن، مما يؤكد الإهتمام الذي توليه الدولة والحرص الشخصي لفخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة لقطاع السكن وتوفير الإطار الملائم للحياة للمواطن الجزائري وتعليماته الأخيرة بضرورة توزيع السكنات الجاهزة قبل جوان المقبل. وهي دلائل على الأهمية الكبرى التي يحظى بها قطاع السكن والعمران في بلادنا وقد أوضح للحاضرين أهداف المرسوم الحكومي رقم 142/08 الصادر في 11 ماي 2008 والمتعلق بالحصول على سكن ترقوي والذي يراعي أربعة معايير من أهمها: الأقدمية، الطلب الدخل وظروف المعيشة وفيه فروع أخرى وكلها تضبط عملية الحصول على السكن المطلوب من طرف المواطن، تنظيم عملية التنقيط عبر سلم شفّاف ويحدد فئة المرشحين للحصول على هذه النوعية من السكنات الإجتماعية الإيجارية براتب شهري لا يتعدى ال 24 ألف دينار جزائري. كما تطرق إلى التشجيعات التي تمنحها وزارته إلى الشباب قصد إنجاز مقاولات ومكاتب دراسات وهي فرصة للمشاركة في إعمار البلاد، ولأن قطاع السكن والعمران يعد قاطرة التنمية في كل دول العالم فإن تسجيل البرامج السكنية لم يعد حكرا على التقنيين والمهندسين بل يجب مشاركة أطراف أخرى كالجامعيين والباحثين في الشأن الإجتماعي والحركة الجمعوية ومختلف القطاعات التي تهتم بالتنمية المحلية من أجل إنجاز مساكن نوعية لذلك تمت إقامة جلسات جهوية حول التهيئة العمرانية لما لها من قيمة حضارية وبعد إستراتيجي هام وفي 21 فيفري الماضي أقيمت جلسات جهوية بقسنطينة حضرها حوالي 1200 مشارك من مختلف أطياف المجتمع وتم الخروج بأكثر من 50 توصية بعد عمل متميز للورشات الأربعة المفتوحة والتي أكدت على ضرورة العمل على تهيئة ريفية متناسقة وعلى البحث عن سبل لمعالجة مشروع التهيئة الحضرية وإعادة الإعتبار للنسيج الحضري القديم. وفي 30 أفريل المقبل، سوف تنظم جلسات مماثلة بوهران لترفع تقاريرها إلى الجلسات الوطنية المزمع إنعقادها قبل نهاية السداسي الحالي وعن المشاكل التي يتخبط فيها العديد من المواطنين القاطنين بالسكنات الوظيفية وطرد الكثير منهم بعد إنتهاء عملهم أو تقاعدهم أشار نور الدين موسى وزير السكن والعمران بأن القانون 142/08 لا يمنعهم من تقديم ملفاتهم والترشح للحصول على مسكن إجتماعي أو ترقوي على حسب حاجة وظروف إمكانيات كل واحد منهم. كما أشار إلى القائمة السوداء التي تضمنت 15 مرقي عقاري وطلب من كل مواطن أن يتأكد قبل دفع ملفاته ومستحقاته إلى المرقيين العقاريين من إستيفائهم للشروط اللازمة، وأن القانون الجديد الخاص بتنظيم مهنة المرقي العقاري، قد ضبط الأمور ولكن على المواطن أن يتحقق من الإمكانيات التي يحوز عليها المرقي العقاري وخاصة إمتلاكه للترخيص الخاص بالعمل كمرقي عقاري، وبعقد من صندوق الضمان لإنجاز السكنات. وعن السكنات الترقوية الإجتماعية نفى السيد الوزير الإستغناء عن هذه الصيغة بل أكد على أنه تمت مراجعتها وتوحيدها مع الصيغة الثانية والمتمثلة في السكن الإيجاري وأصبحت تسمى بالسكنات الترقوية المساعدة. وفي ختام ندوته الصحفية أكد نور الدين موسى على إفتخاره وافتخار كل الجزائريين مواطنين ومسؤولين بما تقوم به الدولة من مجهودات جبارة في مجال السكن بشتى أنواعه وتخصيص 37 مليار دينار أي ما يعادل 17٪ من ميزانية الدولة يذهب إلى قطاع السكن والعمران أمر مهم جدا وأن عدد السكنات التي أنجزت في العشرية الأخيرة فاق ما تم إنجازه منذ الإستقلال. كما أشاد بعمل السلطات المحلية ببشار حيث تم توزيع أكثر من 1400 سكن بدون إحتجاجات وأن الشفافية في التوزيع والمصداقية في دراسة الملفات عاملان أساسيان في تقبل المواطن للقوائم المتعلقة بالحاصلين على السكنات بارتياح، مع حق المواطن في تقديم الطعون المكتوبة وإجبارية دراستها بكل جدية.
