استشاط رئيس مجموعة الوساطة والحوار، كريم يونس، غضبًا بوجه صحفيين حاصروه، عند نهاية انعقاد اجتماع اللجنة، بوابل من الأسئلة، فرفض الإجابة عنها. وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، “فيديو” يوثق تجمع بعض الصحفيين حول كريم يونس، الذي بدا مستاء جدًا من انتقادات حادة تطاله عبر أعمدة الصحف وبرامج الفضائيات. وطلب يونس، الذي يقود فريق الحوار والوساطة، من الصحفيين أن يتركوه وشأنه، قبل أن ينهار مستخدمًا عبارة محلية خادشة للحياء العام، ما أثار جدلاً واسعًا في الجزائر. وخاطب رئيس مجلس النواب الأسبق الصحفيين بقوله: "روحوا تق…"، وهي عبارة مسيئة في الجزائر، لكن البعض وصف المصطلح المحلي بالعادي جدًا. وجدد يونس، الذي استقال من رئاسة مجلس النواب في الثالث من جوان 2004 عقب خلاف حاد مع الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، دعوته السلطة الحالية لإطلاق إجراءات تهدئة. وألح فريق الوساطة على استبعاد أحزاب بوتفليقة من أي دور في رسم المشهد القادم، وقال كريم يونس: “هذا ليس رأينا، بل مطلب الملايين كل أسبوع”. وشكلت هيئة الوساطة لجنة حكماء، بالتزامن مع سلسلة جولات ميدانية عبر محافظات البلاد، وشددت على أنها: “ستعمل كوسيط للتذليل والتقريب بين وجهات نظر مختلف الفاعلين”. بعيدا عن “خرجة” كريم يونس، كشف عضو هيئة الحوار والوساطة، عبد الوهاب بن جلول، بأن الهيئة تلقت إتصالات عديدة من مختلف الفعاليات والأحزاب السياسية بغية الجلوس على طاولة واحدة في قادم الأيام. وقال بن جلول في تصريحات له أمس: "الإتصالات موجودة، وبرنامج الهيئة لم يُسطر بعد حتى يتم برمجة جلسات تشاور مع الأطراف التي تريد ذلك"، مضيفا : "لجان الهيئة الأربعة تدرس كل الإتصالات المسجلة، وسيتم تحديد موعد مناسب لعقد الجلسات المقبلة، سيما وأن المعنيين بالحوار لازالوا منتشين بفرحة عيد الأضحى المبارك". وفي تقييمه لجلسة هيئة الحوار والوساطة مع ممثلي الحراك الشعبي الأسبوع الماضي، أكد بأنها كانت إيجابية موضحا في هذا السياق: "بالنسبة لنا كأعضاء لجنة الحوار والوساطة، مجرد الجلوس معنا يعد إيجابيا لذلك سنواصل العمل على هذا المنوال، لأن هدفنا خدمة الجزائر والشعب الجزائري". وعقدت هيئة الحوار والوساطة أول إجتماع مع المعنيين بالحوار الوطني الذي دعا إليه رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، الأسبوع الماضي بفندق في العاصمة، والذي كان مع ممثلي الحراك الشعبي ل 30 ولاية. … فعاليات المجتمع المدني تشرع في مشاورات جديدة الأسبوع المقبل من جانب آخر، قررت فعاليات المجتمع المدني عقد أول إجتماع تشاوري يوم 17 أوت الجاري، في إطار اللقاءات المفتوحة مع مختلف الفعاليات والأحزاب السياسية من أجل تجسيد بيان 15 جوان. وقالت فعاليات المجتمع المدني في بيان لها أمس: "مع تواصل الحراك الشعبي تتواصل في الوقت نفسه نشاطات فعاليات المجتمع المدني الرامية لتجسيد توصيات الندوة الوطنية المنعقدة يوم 15 جوان 2019 وسعيا منها للوصول الى عقد الملتقي الوطني الجامع". وذكر البيان باللقاءات الثنائية التي جمعت فعاليات المجتمع المدني مع مختلف الفعاليات والأحزاب السياسية، موضحا في هذا السياق :" تمكنت فعاليات المجتمع المدني من عقد لقاءات ثنائية خلال الفترة الممتدة من 18 جويلية 2019 الى 09 اوت 2019 وقد شملت هذه اللقاءات كل من 15 حزب سياسي – أكثر من 20 شخصية سياسية ونخب جزائرية وفاعلين ميدانيين". وكشف المصدر بأن اللقاءات الثنائية والمشاورات لازالت ضمانا أن تكون بشكل أوسع وأشمل وبهدف الوصول إلى رؤية جامعة. وفي سياق آخر، ثمنت فعاليات المجتمع المدني التجاوب الكبير لمختلف الأطراف، معتبرة أن نشاطها يدخل في إطار "تجسيد مطالب الشعب الجزائري ودعما لحوار جاد ومسؤول والهادف لانتقال ديمقراطي سلس يسمح ببناء دولة حرة ديمقراطية تعددية مدنية يحكمها القانون متفتحة على العالم في اطار مبادئ اول نوفمبر 1954".