نقابة القضاة تدعو رؤساء الجهات القضائية إلى عدم الانسياق وراء التعليمات المركزية

أكدت النقابة الوطنية للقضاة، عزمها مواصلة إضرابها الذي دخل أمس، الثلاثاء، يومه الثالث وسط استجابة واسعة للقضاة لمقاطعة العمل القضائي، عبر مختلف الجهات القضائية.
وإصرار من نقابة القضاة على عدم التراجع عن قرار الإضراب الذي حقّق معدل استجابة وصلت 98 بالمائة في يومه الثاني، نظم القضاة أمس، وقفة احتجاجية بمقر مجلس قضاء الجزائر العاصمة، حيث تمت تلاوة بيان النقابة الوطنية للقضاة، والذي أكد على استمرار الإضراب، وجاء في نص البيان: “نحن اليوم هنا وسنستمر في مسعانا لتكريس سيادة القانون والحريات مهما كانت العوائق والعقبات”.
ودعا نص البيان في “خطوة تصعيدية خطيرة”، رؤساء المؤسسات القضائية إلى عدم الاستجابة لتعليمات وزارة بلقاسم زغماتي، وفي السياق قال البيان: “ندعو الزملاء رؤساء الجهات القضائية عدم الانسياق وراء التعليمات المركزية غير المدروسة، الصادرة عن تخبّط ومكابرة مدمرة. ويكفيهم التموقع مع عموم القضاة الذين سيشكّلون سندا حقيقيا لهم طالما أن المناصب لا تدوم لأحد”.
ودعا البيان القضاة المضربين إلى “الثبات تكريسا لقضاء نزيه حر ومستقل”، مؤكد ا بأن "التاريخ سيسجّل موقف كل واحد ولن ينس من تخاذل أو عرقل نجاح الاضراب من أبناء القطاع أو خارجه". وعاد نص البيان إلى التذكير بجملة المطالب التي يرفعها القضاة منذ بداية اضرابهم المعلن عنه السبت 26 أكتوبر بعد الإعلان عن حركة واسعة في سلك القضاء الخميس الماضي، والتي تتعلق بمطلب استقلالية القضاء الذي يطالب حسب النقابة "تكريسه وممارسته في أرض الواقع، بعيدا عن الشعار ات الجوفاء"، كما يطالب القضاة باحترام كرامتهم كضمانة أساسية يتعين على المجتمع توفيرها في كل الظروف "سدا لكل أبواب الزيغ أو الانحراف".
وشدّد نص البيان أيضا على ضرورة التزام المسؤولين في القطاع “بحسن التقدير والكفاءة بعيدا عن "العنتريات الزائفة أوالاندفاع غير المدروس الذي يفرز احتقان يهدّد الاستقرار الاجتماعي”.
للتذكير، فقد قررت النقابة الوطنية للقضاة الدخول في اضراب مفتوح منذ السبت 24 أكتوبر الجاري، وذلك بعد إعلان وزير العدل حافظ الاختام، بلقاسم زغماتي، حركة واسعة في سلك القضاء، ورغم تحذيرات وزارة العدل في بيانات متتالية لحث القضاة على التراجع عن اضرابهم، لكن نقابة القضاة ردت في اكثر من بيان على الوصاية، مؤكدة تمسكها بالقرار الذي عرف مساندة قوية من المجلس الأعلى للقضاء الذي اخلى مسؤوليته في بيان له الاحد 27 أكتوبر من الحركة التي مست قرابة ال3000 قاضي، ليخرج أول أممس الاثنين، ببيان ثان، دعا فيه رئيس الدولة عبد القادر بن صالح إلى عقد دورة استثنائية للهيئة لإيجاد الحلول للازمة باعتباره رئيسا للمجلس.
..يسعد مبروك: “محاربة الفساد تستدعي اجتثاثه وليس تحويل القضاة”
قدر رئيس النقابة الوطنية للقضاة، يسعد مبروك، نسبة الاستجابة للإضراب المفتوح قد استقرت في يومه الثالث، أمس، الثلاثاء في حدود ال98 بالمائة، مؤكدا بأن الوضع الذي آلت إليه الأمور في السلك يأتي نتيجة "تراكمات كثيرة، لا تتعلّق بمسائل شخصية مع وزير العدل بلقاسم زغماتي ولا الوزارة”.
وانتقد يسعد مبروك في تصريح صحفي له، على هامش الوقفة الاحتجاجي التي نظّمها القضاة أمس، ربط وزير العدل الحركة السنوية المعلن عنها الخميس الماضي، بعملية محاربة الفساد، قائلا: "لا يمكن محاربة الفساد في فترة ظرفية، بل يجب أن تكون بأدوات قانونية"، مشددا: "من غير المعقول تنفيذ الحركة بتحويل 3000 قاضي من أماكن عملهم بدعوة مكافحة الفساد"، الذي يستوجب حسب يسعد مبروك "اجتثاثه وليس تحويلهم من منطقة الى أخرى. وهذا إما بإعادة تأهيل للفساد أو تغيير لموقعه”.
وشدّد المتحدّث، على أن ما وصلت إليه الأمور في سلك القضاء “دليل على أن الأمر وصل إلى وضع لا يمكن تحمّله بعد، مؤكدا بلهجة عامية “الموس وصل إلى العظم”، في إشارة إلى تأزم وضع القضاة، موضحا في السياق: “اضطررنا الى الاضراب في ظل بدائل أخرى”.
وعن وضع القطاع، قال رئيس نقابة القضاة: “العدالة الجزائرية عانت ظروف مزرية، وعدم معالجة المشاكل الحقيقية أدى الى هذا الوضع وهذا الاحتقان والمطلب الأساسي للقضاة اليوم هو تحقيق الاستقلالية الفعلية استجابة للرغبة الشعبية، ولكن بعيدا عن الشعبوية والسلطوية”.
.. نواب مجلس الأمة يُعمقُون متاعب وزير العدل
وازدادت متاعب وزير العدل، بلقاسم زغماتي، بعد إجهاض أعضاء مجلس الأمة، تجريد عضوين من الحصانة البرلمانية تحسبا لمباشرة تحقيقات قضائية معهما في قضايا فساد جرى ارتكابها في عهد الرئيس المخلوع عبد العزيز بوتفليقة.
وفي سابقة تُعد الأولى من نوعها في برلمان الجزائر رفض “سيناتورات” الغرفة الثانية للبرلمان، التصويت على طلبي وزير العدل، بخصوص تجريد النائبين على طالبي وأحمد أوراغي. وأثارت خطوة أعضاء مجلس الأمة جدلا كبيرا في الساحة وتساؤلات حول خفاياها خاصة وأنها تزامنت مع موجة غضب القضاة ضد حركة التحويلات، التي مست ثلاثة آلاف قاض، بعد اجتماع المجلس الأعلى للقضاء، الذي يرأسه رئيس البلاد المؤقت عبد القادر بن صالح وينوبه وزير العدل، بلقاسم زغماتي.
وأكد مجلس الأمة، في بيان لها عدم رفع الحصانة البرلمانية عن “السيناتورين” علي طالبي وأحمد أوراغي، بناء على النتائج التي أسفرت الجلسة السرية للنواب أول أمس، الإثنين.
ويُلاحق القضاء العديد من النواب المحسوبين على أحزاب السلطة، ووضع معظمهم محل إجراءات رفع الحصانة البرلمانية (امتياز يتمتع به النواب)، لتسهيل عملية التحقيق معهم في قضايا فساد وتبديد أموال عمومية، وكان أخرهم النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني، بهاء الدين طليبة، الذي أثار جدلا كبيرا، قبل أن يتم توقيفه من طرف مصالح الأمن الأسبوع الماضي وإحالته على السجن الاحتياطي بالعاصمة
ولم يسبق لمجلس الأمة أن حرّك لجنته للشؤون القانونية والحريات بسرعة كبيرة تُجاه تجريد “سيناتورات” من امتياز الحصانة البرلمانية، لغرض تمكين جهاز القضاء من التحقيق معهم في قضايا فساد وجرائم اقتصادية ومالية خطيرة.
وفي وقتٍ سابقٍ، دافع صالح ڨوجيل الرئيس المؤقت لمجلس الأمة، عن هذه المساعي، التي “تندرج ضمن تسهيل عمل جهاز القضاء، وتتوافق مع التوجه العام للدولة في محاربة الفساد دون أي عراقيل”، في إشارة إلى انتقادات لنواب بشأن إمكانية تعرض الغرفة التشريعية إلى ضغوط من السلطة.
ولكن أعضاء المجلس صدموا القائم بأعمال شؤون الغرفة التشريعية الثانية لبرلمان الجزائر، وقرروا صدّ الباب بوجه وزير العدل، ما قد يؤزم العلاقة بين الطرفين، في وقت يواجه فيه بلقاسم زغماتي موجة غضب من القضاة.
.. تنصيب رئيس ومحافظ الدولة لدى المحكمة الإدارية لبومرداس
تم أمس ببومرداس تنصيب، عواق صليحة، رئيسة جديدة للمحكمة الإدارية لبومرداس خلفا للسيدة لعوش فاطمة الزهراء، خلال مراسيم أشرفت عليها رئيسة مجلس الدولة، فريدة بن يحي، ممثلة عن وزير العدل حافظ الأختام.
كما تم من خلال نفس المراسيم التي عرفت حضور السلطات الولائية والأمنية، تنصيب السيد قايدي السعيد، محافظ دولة جديد لدى نفس المحكمة خلفا للسيد فارق محمد. وأكدت فريدة بن يحي في كلمة ألقتها بالمناسبة نيابة عن وزير العدل حافظ الأختام، بأن عملية التنصيب تندرج في سياق الحركة التي أجراها رئيس الدولة في سلك رؤساء المحاكم الإدارية ومحافظي الدولة لدى المحاكم الإدارية.
وأضافت في هذا الإطار بأن هذه الحركة التي تمس مناصب نوعية داخل قطاع العدالة شأنها شأن جميع مؤسسات الدولة التي تقع على عاتقها مسؤولية تجسيد المخططات والبرامج الوطنية. وذكرت السيدة بن يحي بأن وزير العدل حافظ الأختام يؤكد لرؤساء المحاكم الإدارية وإلى كل الأسرة القضائية على ضرورة العمل والاجتهاد وبذل قصارى الجهد من أجل فرض سلطان القانون وتطبيقه بنزاهة وموضوعية والتحلي بمضامين القانون الأساسي للمهنة القضائية بصفة عامة .
..وتنصيب محافظ الدولة لدى المحكمة الإدارية لعين تموشنت
وتم الثلاثاء تنصيب كميلية قهواجي محافظا للدولة بالمحكمة الإدارية لعين تموشنت في إطار الحركة التي أجراها مؤخرا رئيس الدولة في سلك رؤساء ومحافظي الدولة لدى المحاكم الإدارية .
وقد أشرفت على مراسم التنصيب رئيسة قسم بمجلس الدولة حفيظة بن منصور ممثلة عن وزير العدل حافظ الأختام والتي ذكرت بأن”هذه الحركة يجري بها العمل في المناصب النوعية داخل قطاع العدالة شأنها شأن جميع مؤسسات الدولة التي تقع على عاتقها مسؤولية تجسيد المخططات من البرامج الوطنية”.
وأبرزت السيدة بن منصور بأن ” وزير العدل حافظ الأختام يؤكد للسادة القضاة ورؤساء الجهات القضائية و لكل أسرة العدالة على ضرورة العمل والإجتهاد و بذل قصارى جهودهم لفرض سلطان القانون”. للإشارة فإن كميلية قهواجي شغلت منصب مستشارة بالمحكمة الإدارية بسيدي بلعباس قبل أن يتم ترقيتها كمحافظ الدولة بالمحكمة الإدارية بعين تموشنت خلفا لمصطفى عنصر.
رضا.ب