عقدت لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني يوم الخميس اجتماعا لدراسة التعديلات التي اقترحت على مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020 حسبما افاد به بيان للمجلس. وقد ترأس هذا الاجتماع, رئيس لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني السيد طارق تريدي, بحضور كل من وزير المالية السيد عبد الرحمان راوية و وزيرة العلاقات مع البرلمان السيدة بسمة عزوار. وعكف أعضاء اللجنة خلال هذا الاجتماع على دراسة التعديلات المستوفية للشروط القانونية, التي اقترحت على مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020 وذلك من أجل مناقشتها مع مندوبي أصحابها. وكان مكتب المجلس الشعبي الوطني قد أحال على لجنة المالية و الميزانية، في اجتماعه المنعقد أمس الأربعاء, 30 تعديلا من أصل 56 تعديلا مقترحا على نص مشروع القانون.