المديرية العامة للأمن الوطني: معالجة أكثر من 56 ألف قضية جنائية خلال الثلاثي الثاني من السنة الجارية

أكثر من 56000 قضية جنائية تم معالجتها من قبل مصالح الشرطة خلال الثلاثي الثاني من السنة الجارية، حسب ما أفاد به السبت بيان للمديرية العامة للأمن الوطني.
ففي حصيلتها المتعلقة بمكافحة الجريمة، "سجلت المديرية العامة للأمن الوطني بإقليم اختصاص مصالحها 56530 قضية خلال الثلاثي الثاني من سنة 2020، حيث نجحت بفضل موردها البشري المتخصص والتقنيات الحديثة المستعملة في البحث الجنائي من حل القضايا الجنائية التي تورط فيها 55074 مشتبه فيه"، حسب نفس المصدر.
وتتصدر هذه القضايا جرائم المساس بالأشخاص ب 18447 قضية، 15335 قضية تتعلق بالمساس بالممتلكات، و10677 قضية تخص الاتجار غير المشروع بالمخدرات، و6565 قضية ترتبط بالمساس بالشيء العمومي.
كما تم معالجة 3241 قضية تتعلق بالجرائم الاقتصادية والمالية و1546 قضية تندرج ضمن الجرائم السيبرانية و719 قضية آداب عامة، يضيف البيان. وأوضح بالمناسبة، رئيس خلية الاتصال والصحافة بالمديرية، العميد الأول للشرطة لعروم أعمر أن النتائج المسجلة "تعكس حجم العمل الاستباقي لمصالح الشرطة للوقوف بحزم في مكافحة الجريمة بشتى أنواعها، بالموازاة مع جهودها في تطبيق التدابير الوقائية للحد من انتشار وباء كورونا ومحاربة المضاربة".
وفي سياق آخر، وبخصوص مساهمة مصالح الامن في الحد من تفشي وباء كورونا العالمي، أكد ذات المسؤول أن "حملات التوعية المتكررة التي تقوم بها مصالح الشرطة يوميا عبر التراب الوطني والموجهة للمواطنين وأصحاب المحلات التجارية والحرفيين والناقلين هي قيمة مضافة للجهد الوقائي المبذول من طرف السلطات المحلية والشركاء في الميدان، للمساهمة الفعلية في الحد من انتشار الوباء، بالإضافة إلى المشاركة في عمليات التعقيم بالساحات والشوارع والأحياء الشعبية بما يعزز الصحة العمومية".