أكد المستشار لدى رئيس الجمهورية المكلف بالحركة الجمعوية والجالية الوطنية بالخارجي نزيه برمضان الخميس بالطارف على الأهمية التي يوليها مشروع تعديل الدستور المطروح للاستفتاء الشعبي في الفاتح من نوفمبر المقبل لمشاركة المجتمع المدني في بناء دولة قوية. وصرح برمضان خلال لقاء تشاوري مع ممثلي المجتمع المدني بجامعة الشاذلي بن جديد بحضور والي الولاية، حرفوش بن عرعار ورئيس المجلس الشعبي الولائي لخضر بوحارة بأن "الحركة الجمعوية تكمل مؤسسات الدولة وأن إشراكها سيسهم في بناء جزائر جديدة". وأضاف بأن وثيقة تعديل الدستور تبرز دور المجتمع المدني وتكرس مبدأ الديمقراطية التشاركية بين مؤسسات الدولة والحركة الجمعوية. وبعد ألح على أهمية إشراك المجتمع المدني في إرساء ديمقراطية تشاركية مع السهر على ضمان "تكوين وتأطير" الفاعلين فيه أكد برمضان أنه "يتوجب العمل من أجل عدم ترك أية ثغرة من شأنها أن ثؤثر سلبا على هذا التكامل" خاصة أنه المجتمع المدني ندعوغلى المساهمة في بناء الجزائر الجديدة. وأضاف في ذات السياق: "كل ثغرة أوهفوة من شأنها أن تفتح المجال أمام الانتهازيين".