مشروع قانون المالية: احتياطيات الصرف ستتراجع الى أقل من 47 مليار دولار في 2021

* توقع نمو الاقتصاد الوطني ب 3.98 بالمائة في 2021
* اقتراح غلق 38 صندوقا خاصا
يتوقع مشروع قانون المالية لسنة 2021 الذي عرض الاثنين على لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني تراجع احتياطيات الصرف الى اقل من 47 مليار دولار في السنة المقبلة قبل ان تعاود الصعود تدريجيا في العامين المواليين.
ووفقا لعرض حول مشروع القانون لوزير المالية ايمن بن عبد الرحمان قدمته نيابة عنه وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار فإن مستوى احتياطي الصرف سيبلغ 46،84 مليار دولار أمريكي أي ما يقارب 16،2 شهرا من واردات السلع والخدمات غير المرتبطة بعوامل الإنتاج. ويأتي ذلك بفضل التحسن المتوقع في عجز ميزان المدفوعات والذي سيصل في 2021 الى -3?6 مليار دولار. غير ان مستوى احتياطي الصرف سيشهد تحسنا تدريجيا في 2022 (47،53 مليار دولار) وفي 2023 (50،02 مليار دولار ) بفضل الفائض الذي سيتم تسجيله خلال هذين العامين.
..توقع نمو الاقتصاد الوطني ب 3.98 بالمائة في 2021
يتوقع مشروع قانون المالية لسنة 2021 نمو الاقتصاد الوطني بنسبة 3،98 بالمائة خلال العام المقبل. ووفقا لعرض حول المشروع لوزير المالية ايمن بن عبد الرحمان، قدمته نيابة عنه وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار، فإنه من المتوقع أن يحقق النمو الاقتصادي للجزائر انتعاشا بنسبة 3،98 بالمائة في عام 2021 بعد انكماشه بنسبة4.6 بالمائة حسب تقديرات اقفال سنة 2020.
وبالنسبة للفترة الممتدة بين 2021-2023 فانه من المتوقع ان يستقر معدل نمو الناتج الداخلي الخام حول نسبة 4،0 بالمائة، حسب عرض وزير المالية. وبخصوص النمو خارج المحروقات، فانه يتوقع ان يبلغ نسبة 2،4 بالمائة في عام 2021 و3،37 بالمائة في عام 2022 و3،81 بالمائة في عام 2023.
وبالتالي فان قطاع المحروقات سيبقى نسبيا على وزنه في اجمالي النمو حيث يقدر مستوى نمو حجم قيمته المضافة خلال الفترة 2021-2023 بنسبة 7،24 بالمائة. أما بالنسبة للتضخم، فان مشروع قانون المالية الجديد يتوقع تسجيل "تسارع طفيف" في 2021 ليبلغ 4،5 بالمائة وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وانخفاض الدخل لكل من الأسر والشركات، نتيجة لتنفيذ أدوات السياسة النقدية. وسيبلغ معدل التضخم 4،05 بالمائة في 2022 و4،72 بالمائة في سنة 2023، حسب ارقام وزير المالية.
ووفقا للتاطير الاقتصادي الكلي الذي استند عليه مشروع قانون المالية، فانه يتوقع ان يستقر السعر المرجعي لبرميل النفط الخام عند 40 دولارا للفترة 2021-2023 مع استقرار سعر السوق ولكن بفارق خمسة (+5) دولارات للبرميل مقارنة بسعر النفط المتوقع عند 45 دولار خلال نفس الفترة.
وفي نفس السياق، فانه يتوقع أن تصل عائدات المحروقات خلال الفترة 2021-2023 إلى 23،21 مليار دولار سنة 2021 و28،68 مليار دولار في 2022 و26،45 مليار دولار عام 2023 على أساس 45 دولارا للبرميل كسعر سوق لبرميل النفط الخام "صحارى بلاند" خلال فترة التوقعات.
من جهة اخرى، فان مشروع قانون المالية يتوقع انخفاض سعر صرف الدينار الجزائري مقابل الدولار الأمريكي حيث سيبلغ في المتوسط السنوي 142،20 في 2021 و149،31 دينار جزائري/دولار أمريكي في 2022 و156،78 دينار جزائري في 2023. وعليه فان التاطير الاقتصادي الكلي لمشروع القانون يفترض تسجيل انخفاض طفيف في قيمة العملة الوطنية مقابل الدولار بنحو 5 بالمائة سنويا.
وحول واردات السلع، فانه من المتوقع أن تنخفض بنسبة 14،4 بالمائة بالقيمة الجارية في 2021 مقارنة بإقفال سنة 2020، لتبلغ قيمة 28،21 مليار دولار. وينتظر ان تصل الواردات الى 27،39 مليار دولار في 2022 ثم إلى 27،01 مليار دولار عام 2023 وهذا في إطار الترشيد المستمر للواردات واستبدالها التدريجي بالإنتاج الوطني.
ويتوقع مشروع القانون المالية لسنة 2021 ان تسجل الحسابات الخارجية للدولة رصيدا إجماليا سلبيا قدره -3،60 مليار دولار، مسجلا بذلك تحسنا ملحوظا مقارنة بعام 2019 (-16،93 مليار دولار) و2020 (-12،3 مليار دولار مقارنة بإقفال سنة 2020).
وسينخفض بالتالي عجز ميزان الحساب الجاري من -10،6 بالمائة مقارنة بالناتج المحلي الخام، لدى إقفال سنة 2020 إلى -2،7 بالمائة في 2021 في حين سيسجل العجز نسبة – 0،6 بالمائة من الناتج الداخلي الخام خلال الفترة 2021-2023.
..اقتراح غلق 38 صندوقا خاصا
يقترح مشروع قانون المالية ل 2021 غلق 38 حساب تخصيص خاص وذلك في اطار اعاد تأهيل مبادئ الميزانية العمومية. ووفقا لعرض حول المشروع لوزير المالية ايمن بن عبد الرحمان، قدمته نيابة عنه وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار، فان هذا الإجراء يرمي الى "تحسين حوكمة المالية العمومية وإضفاء الشفافية عليها من خلال إعادة تأهيل مبادئ الموازنة". وذكر الوزير في عرضه بأن إنشاء هذا النمط من التسيير تم أساسا لتمويل العمليات ذات الطابع الخاص والدوري والمحدود زمنيا.
غير انه "مع مرور الوقت أصبحت هذه الآلية أداة تمويل دائمة مما جعلت من الصعب التحكم في الانفاق العام" حسب السيد بن عبد الرحمان. وأدى انتشار حسابات التخصيص الخاصة إلى تعبئة غير فعالة لموارد الميزانية يضيف الوزير. وتم الاثنين عرض مشروع قانون المالية لسنة 2020 على لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني.
وقبل الشروع في مناقشته من طرف اعضاء اللجنة قدمت ممثلة الحكومة بسمة عزوار، وزيرة العلاقات مع البرلمان عرضا حول المشروع نيابة عن وزير المالية، ايمن بن عبد الرحمن، اكدت فيه على خصوصية السياق الاقتصادي والمالي الذي صيغ فيه هذا النص والذي "يتميز بأزمة صحية جسيمة للغاية مع عواقب غير متوقعة على المتعاملين الاقتصاديين".
ولفتت السيدة عزوار في هذا العرض الى ان قانون المالية الجديد سيسعى الى تثبيت الاساسيات الاقتصادية في 2021 من خلال العودة التدريجية للنشاط والتخفيف من بعض الاختلالات المالية وكذا الاستمرار في دعم الفئات الهشة ذات الدخل الضعيف.
من جهته، اكد رئيس لجنة المالية والميزانية، احمد زغدار في كلمته الافتتاحية لأشغال هذه الجلسة على ضرورة تكريس كل الجهود من اجل صياغة قانون مالية يكون في مستوى طموحات الشعب لبناء الجزائر" مذكرا بالظروف التي يمر بها الاقتصاد الوطني في ظل تحديات تراجع المداخيل بالعملة الصعبة من جهة وضغط الوباء العالمي من جهة اخرى".
وفي هذا السياق،اعتبر السيد زغدار بأن مشروع قانون المالية المعروض للدراسة امام اللجنة " انتصر لمعنى الدولة الاجتماعية التي لا تقبل ان يغتني فيها مواطن على حساب جوع وعطش وتشرد مواطن آخر مشيرا الى اهمية الجهد التشريعي الواجب بذله من اجل "توزيع الثروة بعدالة وتبسيط آليات خلقها وتطويرها وتشجيع المبادرات لإشراك كل ابناء الجزائر فيها".
كما عبر عن قناعته بان "الاقتصاد الوطني لا يزال قادرا على تجاوز الاخطار بنجاح وتحقيق نتائج إيجابية بالنظر لتطور عائدات الجباية العادية والتي بإمكانها تغطية نفقات التسيير " بكل سهولة ويسر بعيدا عن عائدات النفط" فضلا عن الاجراءات التي يتضمنها المشروع لرفع التحصيل الجبائي ودعم النشاط المنتج.
وأضاف بالقول بان هذا المشروع "سوف يناقش وينقح ويصدر في احسن محتوى بحيث يستحضر هشاشة المواطن في هذا الظرف الصعب ويوازن بين احتياجات الدولة وأدوارها التي يجب ان تستمر مهما كانت التضحيات".