* السعيد العياشي: اعلان ترامب "صفقة عار بين لصوص يبيعون ويشترون" في حقوق الشعوب أكد رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان، بوزيد لزهاري، الاثنين، أن وجود مستعمرات في العالم تهديد للأمن والسلم الدوليين، ومس خارق لحقوق الانسان، مشددا على ضرورة التسريع في تنفيذ توصية الاممالمتحدة رقم 1514 لتصفية كل أشكال الاستعمار، ومنح الشعوب حقها في تقرير المصير. وقال لزهاري في ندوة صحفية، نظمها مجلس حقوق الانسان بالشراكة مع اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي، بمناسبة الاحتفال بالذكرى ال60 لتبني الأممالمتحدة اعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، والذي تم اعتماده على شكل قرار رقم 1514، أن الثورة الجزائرية كانت "من أهم أسباب التسريع في اعتماد هذه التوصية الهامة التي تم المصادقة عليها ب89 صوتا مقابل حوالي 10 دول امتنعت عن التصويت، واغلبهم من الدول المٌستعمرة". وأوضح ذات المسؤول، في الندوة التي حضرها السفير الصحراوي بالجزائر ومجموعة من الخبراء في القانون الدولي، أن المجتمع الدولي وصل إلى قناعة، أن "وجود وضعيات استعمار هوتهديد للسلم والامن الدوليين، ومس خارق بحقوق الإنسان وحرياته"، ما يستوجب -حسبه- "تصفية كل اشكال الاستعمار"، لافتا الى أن هذه التوصية "أصبحت قاعدة امرة في القانون الدولي، طبقا للمادة 53 من معاهدة فيينا لعام 1989". وأضاف، "توصية 1514 تلزم الجميع بمن فيهم من لم يوقع عليها، ووجود اي استعمار خرق للتوصية ولكل القرارات الدولية، والتي دعمتها الاممالمتحدة فيما بعد بلجنة خاصة بإنهاء الاستعمار، تسهر على تنفيذ هذه التوصية الهامة. وأشار ذات المتحدث الى ان لجنة الأممالمتحدة المعنية بتنفيذ اعلان منح الاستقلال للدول والشعوب المستعمرة، أكدت في تقريرها الاخير على "ضرورة تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية"، مبرزا أن الاممالمتحدة بموجب هذه التوصية "مُلزمة بتطبيقها مهما كانت الصعوبات الظرفية والمواقف الفردية التي تخالف الشرعية الدولية". ووفق السيد لزهاري، أن "مخالفة القوانين لم يعد شيئا غريبا، كما حدث مع القضية الفلسطينية والاعتراف بالقدس"، موضحا أنه "لا يمكن ضم أراضي محتلة، ولا يمكن للمغرب بصفته قوة استعمار امتلاك الاراضي الصحراوية، كما لا يمكن بيعها، فمن لا يملك لا يستطيع أن يبيع".". ويرافع رئيس مجلس حقوق الانسان، لتصفية الاستعمار في كافة الاقاليم المستعمرة، قائلا "نحن في الجزائر مع قضايا تصفية الاستعمار، لأنها من صميم حقوق الإنسان، وموقف الجزائر مبني على اسس تاريخية وأخلاقية وقانونية صلبة استمدها من ارث الاباء المؤسسين، الذين ساندوا الشعوب المستضعفة". "عهد القطب الواحد انتهى، والعالم يسير نحو التغير" – يضيف- "ورؤوس القطب الجديد، كالاتحاد الروسي والصين وبريطانيا يرفضون بقاء الاستعمار"ّ، قائلا بخصوص، إعلان ترامب، والصفقة بين المغرب والكيان الاسرائيلي، "من يريد أن يتلاعب فلتكن على حسابه والتاريخ سيكون قاسيا"، مشددا على أن الصحراء الغربية ستظل قضية تصفية استعمار بموجب القانون الدولي، ولابد من تطبيق الشرعية الدولية وتنظيم استفتاء تقرير المصير. وأمام التحديات الاقليمية والتطورات المتسارعة، وتداعياتها على الجزائر، يؤكد السيد لزهاري، "أن العامل الفيصل والحاسم لحماية امن الجزائر هو العمل الداخلي عن طريق التفاف الجميع، شعبا ومعارضة، حول السياسة الدفاعية والسياسة الخارجية"، التي اعتبرها من "الخطوط الحمراء"، كما دعا الى "الالتفاف حول الجيش الوطني الشعبي، وكل المؤسسات الشرعية المنتخبة".