أكد الرئيس المدير العام لسوناطراك، توفيق حكار أن القدرات الإنتاجية للمجمع لم تتأثر رغم الصعوبات التي واجهها جراء تداعيات وباء كوفيد-19، مبرزا أن الشركة الوطنية للمحروقات استطعت تفادي خسائر معتبرة للحفاظ على التوازنات المالية على المدى المتوسط بفضل مختلف الاجراءات المتخذة. وقال السيد حكار في حوار صدر في مجلة الشعب الاقتصادي "ان منذ بداية جائحة كورونا، اتخذت سوناطراك جملة من الإجراءات الاستعجالية للحفاظ على سلامة عمالها والاستمرار في تموين السوق الوطنية وتلبية التزاماتها التعاقدية مع شركائها في الخارج لكن لا يعني هذا ان المجمع لم يواجه صعوبات وتحديات". وأمام هذه الصعوبات، اكد المسؤول ذاته أنه بفضل القدرات التنظيمية من خلال تجند الإطارات وتجنيد كافة الإمكانيات والوسائل تم التحكم في الوضعية قائلا : "قدراتنا الإنتاجية لم تتأثر ومشاريعنا في طور الإنجاز عرفت بعض التذبذب خاصة بعد مغادرة الإطارات الأجنبية ". وتم تدارك هذه الوضعية، حسب السيد حكار، بتعبئة القدرات الوطنية المختصة وتهيئة الظروف لعودة اطارات شركات المناولة الأجنبية بالتنسيق المستمر مع السلطات العمومية. كما قامت سوناطراك وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية باتخاذ إجراءات صارمة من بينها مراجعة مخطط المشاريع الاستثمارية على المدى القصير والمتوسط والشروع في خفض تكاليف الاستغلال لمحاولة ترشيدها من جهة واللجوء إلى الإنتاج والخدمات الوطنية لتوفير العملة الصعبة من جهة اخرى. واوضح السيد حكار بهذا الخصوص أنه تم التركيز على مراجعة كل المشاريع المبرمجة مع إعطاء الأولوية الابقاء على المشاريع الاستثمارية الأساسية والهادفة للحفاظ على الإنتاج اوالمدرجة في إطار تحسين الانتاج. وادت هذه المراجعة، يضيف السيد حكار، الى" تخفيض ميزانية الاستثمار ل 2020 بنحو 35 بالمائة منها أكثر من 54 بالمائة نفقات كانت متوقعة بالعملة الصعبة". وفيما يتعلق بمصاريف الاستغلال، استحدث المجمع مديرية مكلفة بترشيد النفقات والعمل على خفضها الى حدود 30 بالمائة. وقال السيد حكار ان هذه التدابير سمحت للشركة بالموازنة بين المداخيل والمصاريف رغم التراجع المحسوس في رقم الأعمال بحوالي 40 بالمائة، موضحا " أن هذا الرقم متعلق بتراجع رقم الاعمال تبعا لتراجع سعر البرميل ولا يمثل خسارة والتي لا يمكن تحديدها من الناحية المحاسباتية الا بانتهاء السنة المحاسبية". كما أشار إلى أن الحصيلة الأولية للمجمع " مبشرة" حيث تمكن من خفض النفقات المتعلقة بالاستثمار والاستغلال بحوالي 54 بالمائة مقارنة بما كان مخططا له وتقليص التحويلات بالعملة الصعبة الى حدود 5 مليار دولار. واضاف في هذا الشأن، ان هذه النتائج ستمكن من" تحقيق أرباح وان كانت متواضعة والمهم بالنسبة لنا هو تفادي الخسائر المعتبرة للمحافظة على التوازنات المالية للشركة على المدى المتوسط ". ..البحث عن فرص استثمار جديدة في عدة مناطق من العالم وبخصوص الشراكة في مجال الغاز، قال أن المجمع تمكن من إبرام عقود جديدة وتجديد العقود التي شارفت على الانتهاء مع شركائها التقليديين خاصة الإيطاليين والإسبان مضيفا أن سوناطراك تدرس حاليا العديد من فرص الاستثمار في أفريقيا وامريكا اللاتينية والشرق الأوسط حيث كثفت اتصالاتها مع العديد من شركات النفط الدولية البحث عن إمكانية تكوين شراكة في استكشاف وإنتاج المحروقات في الجزائر وحتى على الصعيد الدولي. اما بالنسبة لتسيير خطة الصيانة الخاصة بالمجمع، افاد أنه تم القيام بها بشكل "فعال" على مستوى جميع الوحدات المبرمجة. وعن مصنع ضخ الغاز لحاسي الرمل، قال ان هذا المشروع يهدف إلى الرفع من نسبة استرجاع احتياطات حقل الغاز الطبيعي لحاسي الرمل بحجم إضافي يقدر بحوالي 400 مليار متر مكعب مضيفا أن هذا المشروع في المرحلة الثالثة لزيادة ضغط الغاز بهذا الحقل وهومتكون من ثلاث محطات، تم تشغيل الجنوبية منها في نوفمبر المنصرم في حين تعدت نسبة تقدم الأشغال في المحطتين الشمالية والوسطى 99 بالمائة على أن تدخلا حيز الخدمة في الفصل الأول من 2020. وفيما يتعلق بخطة سوناطراك من اجل اقتصاد الوقود على المدى القصير والمتوسط فهي ترتكز، حسب السيد حكار، على تأهيل المصافي البالغ عددها 6 بقدرة معالجة سنوية في حدود 30 مليون طن، هذا الى جانب تحسين أداء الوحدات الإنتاجية عبر الصيانة الدورية واخيرا انجاز المشاريع الجديدة المبرمجة. وفي هذا الصدد، كشف الرئيس المدير العام لسوناطراك أنه سيتم تغطية العجز لوقود البنزين بمطلع 2021 وذلك بضخ ما يعادل 4 مليون طن سنويا في السوق الوطنية. وفيما يخص تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بخصوص المحاسبة التحليلية، قال انها جاءت "لترسخ الالتزام القانوني لسوناطراك وذكرت بالحاجة الملحة بالنسبة للشركة كمجمع عالمي لتجهيز نفسه بهذه المحاسبة التي تشكل بامتياز أداة رقابة". كما تهدف المحاسبة التحليلية، يضيف المتحدث، الى "تحديد وتفسير الأعباء والتكاليف لمختلف وظائف المؤسسة وتقدير الهامش الربحي في مل نشاط أو فرع". واوضح السيد حكار ان المؤسسة تعمل حاليا على وضع الآليات اللازمة للسماح بالتحكم بشكل أفضل في العملية التحليلية من خلال وضع أسس للمعالجة المركزية للمعلومات اضافة الى الشروع في مسار رقمنة محاسبة التكاليف باستخدام حزمة برامج ادارة متكاملة. وفيما يتعلق بالتوظيف، قال ان مخطط التشغيل السنوي ل2021 قيد التقييم، موضحا انه سيتم إقرار المخطط متوسط المدى 2021- 2025 من قبل المجلس الإداري للشركة. واخيرا، اكد السيد حكار على التزام المجمع بالمسؤولية الاجتماعية من خلال تدعيم السياسة الاجتماعية للدولة وربط النموالاقتصادي للشركات التابعة للمجمع بالاحترام التام لمعايير السلام والبيئة.