أكد رئيس المجلس الوطني الإقتصادي والإجتماعي والبيئي، رضا تير، الأحد بالبليدة أن الجزائر "ماضية نحو الإنتقال إلى منهج المتابعة والتقييم الحقيقي تمهيدا لتجسيد اقتصاد حديث مبني على الشفافية والسلاسة في الإجراءات". وأوضح السيد تير خلال إشرافه رفقة ممثلة برنامج الأممالمتحدةبالجزائر، بليرتا أليكو ووالي الولاية كمال نويصر، على افتتاح أشغال ورشة وطنية حول "النظم البيئية القطاعية والجهوية المخصصة لريادة الأعمال" أن من مهام المجلس المتابعة ورفع كافة الإنشغالات المتعلقة بتطوير النظام البيئي لريادة الأعمال إلى رئيس الجمهورية الذي يؤمن بأن "تحقيق الإصلاحات العميقة والهيكلية لا يتأتى إلا بتكاتف جهود كافة المتدخلين من مختلف القطاعات". وقال أنه في إطار هذا المسعى بادر المجلس بتنظيم هذا اللقاء التشاوري بهدف الإنتقال من نظام المؤسسة إلى النظام البيئي (محيط المؤسسة) الذي يتشكل من عدة مؤسسات اقتصادية كبرى وصغرى من خلال الإستماع إلى أفكار واقتراحات مختلف المتدخلين الاقتصاديين من ممثلي بنوك وطنية ومؤسسات مالية ومنظمات مهنية وكونفدراليات أرباب العمل. وبحسب ذات المسؤول فقد تم اختيار ولاية البليدة كولاية نموذجية لإحتضان هذه الدراسة الإستكشافية بالنظر للإمكانيات التي تتوفر عليها سواء لتوفرها على مؤسسات اقتصادية هامة وكذا مخابر بحث إلى جانب قربها من الجزائر العاصمة، لافتا إلى أنه سيتم رفع مختلف التوصيات التي ستخرج بها هذه الورشة الوطنية لأعضاء الحكومة بهدف إعادة هيكلة الصناعة الوطنية بطريقة حديثة. للاشارة تأتي هذه الورشة في إطار تنفيذ المخطط المتعلق بمشروع وضع النظم البيئية القطاعية والجهوية المخصصة لريادة الأعمال الموقع بين المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وبرنامج الأممالمتحدة الانمائي، وخصصت الورشة للمناقشة والتشاور حول شتى الآليات وأنظمة دعم ريادة الأعمال، مع دراسة العراقيل والعمل على إيجاد حلول لها بما يتماشى مع مسعى الدولة في ترقية أداء الاستثمار خدمة للاقتصاد الوطني. ومن المنتظر أن يسفر اللقاء عن تعيين خبراء لمرافقة ودعم المشروع خلال الأشغال التحضيرية، وتأطير المسعى على نحو استيراتيجي في إطار مذكرة اتفاق، بالإضافة إلى تنصيب فوج عمل متعدد القطاعات. وستكون نهاية الأشغال، فرصة للفاعلين من مختلف القطاعات العمومية والخاصة لتبادل الخبرات، مما يسمح بصياغة توصيات من شأنها تثمين نظام ريادة الأعمال في الجزائر.