اليوم العالمي للبيئة: إصلاح النظم الإيكولوجية

يحتفل العالم في 5 يونيو من كل عام باليوم العالمي للبيئة، إذ تُكثّف فيه الأمم المتحدة جهودَها للتوعية بأهمية حماية البيئة، خلال فعاليات مختلفة، يناقش فيها المشاركون من حول العالم قضايا محورية، مثل خدمات النظم الإيكولوجية الأساسية للحياة على الكوكب، كتوفير الغذاء وتنقية المياه واحتجاز ثاني أكسيد الكربون وخزنه. وممَّا لا شك فيه، فإنَّ الدول العربية تشهد تراجعاً ملحوظاً في فاعلية خدمات النظم الإيكولوجية نتيجة للتوسع العمراني والتصحر والصراعات واستنزاف الموارد الطبيعية.
ويأتي اليوم العالمي للبيئة في هذا العام بعنوان «إصلاح النظم الإيكولوجية»، وسيُسلّط الضوءَ على أشكال الإصلاح المختلفة مثل زراعة الأشجار وتخضير المدن، وإعادة بناء الحدائق وتحويل النظم الغذائية إلى الاستدامة وتنظيف الأنهار والسواحل، في محاولة لصنع سلام مع الطبيعة. كما سيشهد هذا اليوم إطلاق «عقد الأمم المتحدة لإصلاح النظم الإيكولوجية»، وهو الفترة الممتدة بين عامي 2021 و2030، وتُركِّز فيه الأمم المتحدة جُلَّ اهتمامها لمكافحة ووقف تدهور النظم الإيكولوجية، وعكس مساره.
تُعرف النظم الإيكولوجية في بيئة ما على أنها مزيج من العناصر الحية كالنباتات والكائنات الحية الدقيقة والحشرات والحيوانات والإنسان، وغير الحية كالماء والهواء وضوء الشمس والتربة. ومن الأمثلة على النظم الإيكولوجية، الشُعب المرجانية والغابات والصحاري والأنهر والمروج الطبيعية. وقد وصلت النظم الإيكولوجية إلى حد من التدهور ينذر بكوارث بيئية وصحية، وأصبحت في أمسّ الحاجة إلى الحماية والإصلاح أكثر من أي وقت مضى. وتحمل عمليات إصلاح هذه النظم وحمايتها منافع عدّة؛ كزيادة الأمن الغذائي والمائي وتوفير فرص عمل خضراء والقضاء على الفقر وتخفيف آثار تغير المناخ. كما أن العمل على حماية وإصلاح النظم الإيكولوجية المتضررة يُمكن الطبيعة من استعادة فاعليتها، وبالتالي المساعدة على مواجهة أصعب التحديات في وجه البشرية كفيروس «كورونا المستجد» وتغير المناخ، ضمن نهج لإعادة الإعمار بصورة أفضل، يبني على اقتصاد دائري ومستدام.
ومن أجل الإسراع في التصدي لهذه التحديات في الدول العربية، ولإيجاد حلول عملية ومستدامة، تعمل الأمم المتحدة على تعزيز الشراكة بين مؤسساتها والدول الأعضاء والحكومات والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني. فقد دعا برنامج الأمم المتحدة للبيئة – المكتب الإقليمي لغرب آسيا، الحكومات العربية كي تعتمد خطط عمل وطنية تساهم في تعزيز استدامة هذه النظم. وتعمل لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) على تمكين الحكومات العربية ومؤسسات المجتمع المدني ومجموعات الشباب على تنوع خبراتهم واهتماماتهم لأخذ دور فاعل في إصلاح النظم الإيكولوجية على المستويين المحلي والوطني.
كما ستُكثف «الإسكوا» جهودها خلال هذا العقد لتعزيز القدرات التقنية للدول العربية، إذ ستدعم الدول لإحراز تقدم في التحول نحو اقتصاد دائري، كما ستدعمها لإدماج وتوطين أساليب الاستهلاك والإنتاج المستدامين وأساليب الزراعة المتكيفة مع تغير المناخ على المستويين الوطني ودون الوطني. ومن اللافت هنا، تكامل وتناسق أهداف العقد مع خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأهدافها ال17؛ حيث يركز كلاهما على البعد البيئي وعلى أهمية الحفاظ على النظم الإيكولوجية من أجل استدامة الموارد الطبيعية والحفاظ على التنوع الحيوي ووقف التصحر والقضاء على الفقر. كما سيُسخَّر العقد لإعادة التفكير في الدعم الزراعي المستنزف للموارد الطبيعية وتوجيهه نحو أنشطة الحماية والإصلاح؛ حيث إنه بإمكان النظم الإيكولوجية الأكثر صحة أن تعزز الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي والدخل معاً.
وسيُستثمر العقد أيضاً، لتأكيد دور البحوث العلمية، التي أثبتت قدرة النظم الإيكولوجية على مكافحة الاحترار العالمي والأوبئة، وضرورة هذه الأبحاث لإيجاد سبل تعزز التنوع الحيوي والخدمات الأخرى اللازمة للحياة على الكوكب. كما ستتضافر الجهود لحشد الموارد المالية والبيانات اللازمة لاتخاذ قرارات يشترك فيها جميع الأطراف ذات العلاقة، بما فيها الفئات المهمشة والهشّة والأكثر تضرراً، إثر تدهور النظم الإيكولوجية المستمر. وسيُستثمر أيضاً من أجل الاحتفال بالإنجازات والمبادرات الناجحة للدول ومؤسسات المجتمع المدني والأفراد وتعميم قصص النجاح.

الشرق الأوسط