أعربت الحكومة التونسية عن إنزعاجها وقلقها العميق من تواصل إنتهاك حرمة ترابها من طرف عناصر ليبية مسلحة. وأبرزت وزارة الشؤون الخارجية التونسية في بيان أصدرته مساء اليوم أن تونس منزعجة من الخروقات والتعدي على حرمة ترابها وأمنها من قبل عناصر ليبية غير نظامية مسلحة. وأوضحت ، وزارة الشؤون الخارجية في بيانها ، أن تونس تنتظر من الجانب الليبي إتخاذ إجراءات عاجلة لوضع معبررأس الجدير الحدودي تحت مسؤولية أعوان ليبيين نظاميين ومهنيين من الشرطة والجيش والجمارك. كما أعربت عن تفهمها للظروف الإستثنائية التي تمر بها ليبيا الشقيقة وأن هذه الخروقات يجب ألا تعكر صفو العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين. وكانت السلطات الأمنية التونسية قد قررت أمس الأربعاء غلق المعبر الحدودي التونسي-الليبي المشترك رأس جدير في أعقاب تجدد أعمال الشغب والإنتهاكات المتواصلة التي يمارسها بعض الليبيين الراغبين في دخول التراب التونسي. ولهذه الأسباب أعرب العاملون بالمنفذ من الجانب التونسي عن استيائهم من تكرار مثل هذه التصرفات التي تهدد أرواحهم إلى جانب تعرضهم إلى الاعتداءات البدنية أو اللفظية وامتنعوا على مواصلة نشاطاتهم في غياب الحماية لهم لتتوقف بذلك كل النشاطات بالمعبر . وتعد هذه ثاني مرة يغلق فيها المنفذ خلال اقل من أسبوعين حيث أغلق في المرة الأولى يوم 21 نوفمبر الماضي نتيجة إطلاق النار في الهواء بداخله من قبل مواطنين ليبيين. ومن جهتهم أكد عدد من أعوان شرطة الحدود تمسكهم بحقهم في تأمين ظروف ملائمة للعمل وحماية أرواحهم وصون كرامتهم من كل التصرفات الغير مسؤولة التي يتعرضون لها باستمرار . ودعا العديد من العاملين بالمعبر إلى ضرورة وضع حد لهذه الممارسات وهذه الانتهاكات التي يتعرضون لها كما اقترح آخرون التعجيل بتنظيم المعبر من الجانب الليبي بما يستجيب لشروط وقوانين المعابر في العالم حتى تعاد له ضوابطه والمقومات الأساسية والرسمية لتسييره . ويقع معبررأس جدير الحدودي التونسي- الليبي المشترك على بعد نحو 600 كيلومتر جنوب شرق تونس العاصمة وقد توقف به تنقل الأشخاص والسلع منذ أمس الأربعاء مما دفع بالمواطنين الليبيين الراغبين في الدخول إلى تونس إلى التوجه إلى المعبر الثانيالذهيبة- وازن الذي شهد إكتظاظا كبيرا غير مسبوق .