التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة عزازقة تسليط عقوبة 12 سنة حبسا نافذة وغرامة مالية تقدر ب 50 مليون دج فى حق المتهم"ا، ج" وهو إطار بشركة سوناطراك بالجنوب الجزائري والمكلف بالدراسات. هذا الأخير توبع بتهمة حيازة المخدرات من أجل البيع، المتهم أثناء استجوابه من طرف قاضي الجلسة، أنكر التهمة المنسوبة إليه، مؤكدا أن المخدرات ليست ملكا له، وصرح انه متعود على ركن سيارته خلال فترة تواجده في مقر عمله بالجنوب بحظيرة السيارات بفريحة، مضيفا أنه يجهل هوية الأشخاص الذين أخفوا المخدرات في عجلة سيارته. وقد تم تأجيل الحكم في القضية إلى الأسبوع المقبل.