أعلن المجلس الأعلى للدولة الليبي، أمس، الثلاثاء، عن رفضه لقيام مجلس النواب الليبي بإصدار قانون للانتخابات البرلمانية المقبلة، في جلسته الرسمية الإثنين. وأوضح مجلس الدولة، في بيان، أن هذه الخطوة تأتي ضمن الخروق المستمرة لمجلس النواب للاتفاق السياسي المضمن للإعلان الدستوري الليبي. وأضاف أن البرلمان أصدر هذا القانون دون الالتزام بنص المادة 23 من الاتفاق السياسي الليبي، والتي تلزم مجلس النواب بالاتفاق مع مجلس الدولة حول هذا القانون. وأعلن الناطق باسم مجلس النواب الليبي، الإثنين، إقرار مشروع قوانين الانتخابات البرلمانية المقبلة في 24 ديسمبر المقبل، بعد التصويت على كل مادة منه. جاء ذلك في جلسة رسمية البرلمان الليبي برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري، وبحضور النائب الثاني احميد حومة. ووفقا لبليحق، فإن أعضاء مجلس النواب ناقشوا كل بنود مشروع قانون الانتخابات البرلمانية، وأجروا بعض التعديلات عليه. وبحسب برلمانيين، فإن القانون ينص على تحديد 13 دائرة ينتخب منها 200 من النواب بنظام فردي فقط دون نظام أحزاب،.