أحال مكتب المجلس الشعبي الوطني، مشروع قانون المالية لسنة 2022 على اللجنة المختصة وقرر استئناف الأشغال الثلاثاء القادم لتقديم وتصويت على عدد من مشاريع قوانين، حسب بيان للغرفة السفلى للبرلمان. وأوضح المصدر أن مكتب المجلس الذي ترأسه إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس، وبعد المصادقة على محضر الاجتماع المنعقد بتاريخ 4 أكتوبر، أحال مشروع قانون المالية لسنة 2022 على لجنة المالية والميزانية من أجل الشروع في دراسته، ثم عكف على ضبط الجدول الزمني لأشغال المجلس، حيث قرر استئنافها يوم الثلاثاء 26 أكتوبر الجاري بجلسة علنية تخصص لتقديم 12 مشروع قانون والتصويت عليها. وتتثمل هذه النصوص في "مشروع قانون يتضمن الموافقة على الأمر رقم 21-02 الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان،مشروع قانون يتضمن الموافقة على الأمر 21-13 المتمم لبعض أحكام القانون رقم 11-10 المتعلق بالبلدية، مشروع قانون يتضمن الموافقة على الأمر 21-01 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات ومشروع قانون يتضمن الموافقة على الأمر 21-05 الذي يعدل ويتمم الأمر 21-01 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات". وتتثمل أيضا في "مشروع قانون يتضمن الموافقة على الأمر 21-08 الذي يعدل ويتمم الأمر 66-156 والمتضمن قانون العقوبات، مشروع قانون يتضمن الموافقة على الأمر 21-09 يتعلق بحماية المعلومات والوثائق الإدارية، مشروع قانون يتضمن الموافقة على الأمر 21 -10 الذي يعدل ويتمم الأمر 21-01 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، مشروع قانون يتضمن الموافقة على الأمر 21-11 الذي يتمم الأمر 66-155 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، مشروع القانون المتضمن الموافقة على الأمر رقم 21-07 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2021، مشروع قانون يتضمن الموافقة على الأمر 21-12 والمتعلق بالتدابير الاستثنائية لفائدة المستخدمين والأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص، المدنيين باشتراكات الضمان الاجتماعي، مشروع قانون يتضمن الموافقة على الأمر 21 – 04 الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 76-106 المؤرخ في 9 ديسمبر سنة 1976 المتضمن قانون المعاشات العسكرية وكذا مشروع قانون يتمم الأمر رقم 21-06 الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 06-02 المتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين". وأفاد ذات المصدر أن جدول الأعمال تضمن أيضا النظر في الأسئلة المودعة لدى المكتب، حيث تقرر إرسال ما استوفى منها الشروط القانونية إلى الحكومة. وفي الأخير، أشار البيان أن الأشغال اختتمت بدراسة طلبات لتنظيم بعثات استعلامية تقدمت بها لجان الشباب والرياضة والنشاط الجمعوي، النقل والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية ولجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة.
