تنظم وزارة العدل ابتداء من يوم أمس أربع دورات تكوينية لفائدة القضاة وموظفي أمناء الضبط على مستوى المدارس التابعة للوزارة بالعاصمة وفق بيان للوزارة. وأوضح المصدر أن موضوع الدورة الأولى الموجهة للقضاة والتي تحتضنها المدرسة العليا للقضاء يتمحور حول "القانون الجنائي للأعمال". وخلال هذه الدورة سيستفيد القضاة من برنامج مكثف يتضمن عدة محاضرات تتعلق ب"التعديلات التي أدخلت على القانون الجنائي الاقتصادي والجرائم المتعلقة باختلاس وتبييض الأموال والصفقات العمومية وكذا التعسف في استعمال أموال الشركات". ويتضمن البرنامج "المعلوماتية ومنهجية إعداد وتحرير حكم قضائي فضلا عن واجبات وأخلاقيات المهنة". وتندرج هذه الدورة في إطار مواصلة سياسة التكوين المستمر للقضاة وتأهيل الموارد البشرية حسب المصدر. أما الدورات التكوينية الموجهة لفائدة موظفي أمانة الضبط فخصصت اثنتين منها للغة الإشارات (المستوى الثاني والرابع) وذلك بالمعهد الوطني لتنمية وترقية التكوين المستمر بالرويبة. وتأتي الدورتان التكوينيتان اللتان يشرف عليهما أساتذة متخصصين في مجال لغة الإشارات بهدف تسهيل لجوء فئة ذوي الاحتياجات الخاصة إلى القضاء وتقديم خدمات نوعية وفعالة لهم وكذلك تسهيل التواصل معهم داخل الجهات القضائية. وتتناول الدورة الثالثة المخصصة لموظفي أمانات الضبط موضوع "دور أمين الضبط في تسيير أدلة الإثبات" وذلك بالمدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط بالدار البيضاء. ويحتوي برنامجها على مواضيع تدور حول أخلاقيات المهنة وإيداع أدلة الإثبات وتسجيلها لدى الجهات القضائية وكذا أنواع المحجوزات وكيفية التصرف فيها فضلا عن الإحصائيات والتطبيقة القضائية.
