أعلنت الحكومة، اعتماد جواز صحي للتلقيح، سبق وأن تم تفعيله للولوج إلى الملاعب وقاعات الحفلات، كشرط للدخول والخروج من التراب الوطني، والولوج إلى بعض الفضاءات والأماكن والمباني ذات الاستعمال الجماعي أو التي تستقبل الجمهور، حيث تجري المراسم والحفلات والتظاهرات ذات الطابع الثقافي، أو الرياضي أو الاحتفالي. وذكر بيان للوزارة الأولى، أن الأمر يتعلق الأمر، في مرحلة أولى، بالملاعب وأماكن إجراء التظاهرات والمنافسات الرياضية؛ قاعات الرياضة والمنشآت الرياضية والمسابح؛ الفضاءات والأماكن التي تحتضن لقاءات ومؤتمرات وندوات؛ قاعات السينما، والمسارح، والمتاحف، وفضاءات وأماكن العروض؛ فضاءات وأماكن إجراء الاحتفالات والتظاهرات ذات الطابع الوطني والمحلي؛ القاعات، والصالونات والمعارض؛ قاعات الحفلات والحمامات.
كما ستوضع ترتيبات لتكثيف عمليات تلقيح الموظفين وبعض أسلاك الإدارات والهيئات العمومية، وكذا مهن أخرى في قطاعات الخدمات والتجارة، التي من المفروض أن تكون في الطليعة للإقبال على عمليات التلقيح، والتي هي أكثر عرضة أو قد تكون من أكثر الناقلين للعدوى.
وشدد بيان الوزارة الأولى، أن هذه الإجراءات التي تندرج ضمن مسعى التكييف المنتظم لجهاز تسيير الأزمة الصحية، تهدف أيضا، إلى تفادي اللجوء إلى إجراءات تقييد الحركة وتعليق بعض الأنشطة الاقتصادية والتجارية والاجتماعية، بل حتى الحجر الصحي المنزلي.
وفي ذات السياق، قرّرت الحكومة تعزيز عمليات المراقبة، من أجل السهر على ضمان الاحترام الصارم للتدابير المتخذة، في هذا المجال، وخصوصا إلزامية الارتداء الإجباري للقناع الواقي والتقيد بقواعد النظافة والتباعد الجسدي وكذا التطبيق الصارم لمختلف البروتوكولات الصحية، مع التنفيذ الحازم للعقوبات الإدارية والجزائية إزاء المخالفين.
وبدورها، دعت الحكومة المواطنين والمواطنات، إلى إدراك مدى خطورة الوضع الصحي المقلق السائد عبر العالم، واحتمال تفاقم حالات الإصابة من جديد، التي من شأنها أن تعرضنا إلى الأوضاع الصعبة التي سبق أن عاشتها بلادنا خلال الموجة الثالثة لهذا الوباء.
كما تحرص الحكومة، على التذكير بأنها ستتخذ قرارات ستتناسب مع تطور الوضع الوبائي، والتي تتمثل في إجراءات تقييدية للحركة ولبعض النشاطات.
وستطبق إجراءات النظام الحالي للحماية والوقاية لمدة عشرة أيام، ابتداء من يوم الأحد 26 ديسمبر 2021.