أدانت الجزائر بشدة الانقلاب، الذي وقع في 24 جانفي، في بوركينا فاسو، وترفض رفضا قاطعا التغييرات غير الدستورية للحكومات التي تنتهك صكوك الاتحاد الأفريقي ذات الصلة، ولا سيما قرار الجزائر لعام 1999 الذي أعاد التأكيد عليه الاتحاد الأفريقي. وأشار بيان لوزارة الخارجية، أن الجزائر ستعمل الجزائر بالتشاور مع البلدان الأفريقية الأخرى، في إطار الأجهزة المختصة في الاتحاد الأفريقي، بهدف ضمان تطبيق الأحكام ذات الصلة من القانون التأسيسي للمنظمة القارية في مسألة العودة السريعة إلى النظام الدستوري.
كما تأمل الجزائر أن تتخطى بوركينا فاسو هذه المحنة بسرعة وتؤكد تضامنها الكامل مع شعب بوركينا فاسو الشقيق الذي تقيم معه علاقات صداقة وتعاون تاريخية.