تنفيذا لورقة الطريق المسطرة لمعالجة مشاكل المستثمرين من خلال رفع القيود والعراقيل التي حالت دون تجسيد مشاريعهم ميدانيا ومواصلة لسلسلة العمليات السابقة المتعلقة بتسليم الرخص القانونية الخاصة بالنشاطات الاستثمارية، أشرف والي ولاية سطيف، كمال عبلة، بمعية رئيس المجلس الشعبي الولائي الأمين العام وبحضور أعضاء اللجنة الأمنية ونواب البرلمان، رئيس غرفة التجارة والصناعة رؤساء الدوائر رؤساء البلديات والمدراء التنفيذيين المعنيين على مراسم تسليم 49 رخصة خاصة بالمشاريع الاستثمارية ويتعلق الأمر برخص استغلال استثنائية، ورخص استغلال عادية ورخص تغيير النشاط ورخص بناء. وتضاف هذه العملية، للعمليات السابقة والتي تم من خلالها تسليم رخص متعلقة بمباشرة النشاطات الاستثمارية، إذ تم رفع التحدي بتسليمها قبل نهاية سنة 2021 وهذا لتمكين المستثمرين من وضع حيز الخدمة لاستثماراتهم وتوفير مناصب الشغل وخلق الثروة وتحقيق الرهانات بجعل سنة 2022 سنة اقتصادية بامتياز. من جانب آخر، حل صبيحة يوم الخميس، وسيط الجمهورية، إبراهيم مراد، بمدينة سطيف، في زيارة عمل وتفقد وكان في استقباله والي ولاية سطيف كمال عبلة رفقة السلطات المحلية للولاية، وتهدف الزيارة إلى الإطلاع على سير عملية رفع القيود عن المشاريع الإستثمارية ودخولها حيز الإستغلال حيث استمع وسيط الجمهورية لشروح مفصلة حول الموضوع، من خلال تقديم عرض مفصل بقاعة الإجتماعات بالديوان عن واقع الإستثمار المحلي في ولاية سطيف وكذا عرض أهم الجهود المبذولة لمرافقة المستثمرين ورفع القيود عن المشاريع الإستثمارية العالقة والتي مكنت المتعاملين الإقتصاديين من مباشرة نشاطاتهم الإستثمارية بعد تمكينهم من مختلف الرخص المتعلقة بالإستثمار.