العفو الدولية تندد بانتهاكات حقوق الإنسان في المغرب

نددت منظمة العفو الدولية في تقريرها الأخير لسنة 2012 بانتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في المغرب. وجاء في تقريرها الأخير، أن "قوات الأمن تستعمل قوة مفرطة ضد المتظاهرين المناهضين للمملكة ومؤسسات الدولة بحيث يتعرضون باستمرار للاعتقالات"، وأشار إلى "استمرار التعذيب والمعاملات الأخرى المخصصة للمعتقلين".
وذكر التقرير أن "العنف" المستعمل لقمع متظاهرين أدى إلى وفاة العديد منهم وإصابة آخرين بجروح، وكتب التقرير أن "قوات الأمن ضايقت عائلات المناضلين في حركة 20 فيفري الفارط واستدعت عشرات المناضلين المؤيدين لمقاطعة الانتخابات التشريعية لاستجوابهم". وأكدت العفو الدولية أنه تم تفريق تجمعات ومظاهرات نظمتها حركة 20 فيفري بالرباط وفاس وطمارة بالقوة استعملت المطرقات وضرب بالأرجل ضد متظاهرين كانوا يعبرن سلميا عن رأيهم.
وفي مجال حرية التعبير، أكدت منظمة حقوق الإنسان، أن الصحفيين وممثلي الصحافة يتعرضون للمطاردة والسجن بسبب انتقادهم علانية للدولة أوالمؤسسات أو نشر تقارير حول مسائل "سياسية حساسة"، واعتقل أشخاص انتقدوا الحكومة أ وتحدثوا عن الرشوة في كتاباتهم. وتأسفت المنظمة من حالات صارخة "لانتهاك حقوق الإنسان وتقييد حرية التعبير في المغرب".