دافع وزير الدفاع السباق اللواء المتقاعد اللواء خالد نزار عن توقيف المسار الانتخابي عام 1992، وكشف عن أسباب دفعت إلى إلغاء المسار الانتخابي عقب استقالة الرئيس الشاذلي بن جديد يوم 11 جانفي 1992. أكد اللواء المتقاعد في حلقة خامسة من شهادته بثها قناة "النهار" أن الرئيس بن جديد "استقال بالفعل بمحض إرادته ولم يجبره أحد على ذلك" وإن الجيش "تحمل مسؤوليته التاريخية حيث فشل السياسيون في إيقاف طوفان "الفيس" الذي كان يستعمل العنف وترهيب الناس من أجل الوصول إلى السلطة" وقال إن الجيش الوطني الشعبي وضع دراسة معمقة للوضع، خاصة بعد انتخابات 12 جوان 1990 المحلية والتي فاز بها الحزب المحل، "حيث تمادى في استخدام لغة العنف والتهديد ووصل به الأمر إلى فرض الأمر الواقع على الدولة التي تراجعت هيبتها كثيرا حينها، وفرض شروطه عندما أجبر حكومة سيد أحمد غزالي على تغيير قانون الانتخابات بعد العصيان المدني الذي شنه في جوان 1991، لكن السياسيين يقول نزار- لم يتحملوا مسؤوليتهم". وقال نزار إن الرئيس بن جديد "كان قد اجتمع مع قادة النواحي قبل الانتخابات، وكان قادة الجيش ينتظرون منه كلاما في الموضوع بعد دراسة الوضع، لكنه تكلم في أمور أخرى. وهنا يكشف نزار قائلا: "تكلمت عن برودة تلك الجلسة ونبهت للوضع، وجاء بعدي الجنرال جوادي ليتكلم في نفس السياق"، وقال إنه من الصعب الحديث عما حدث في جانفي 1992 دون الرجوع إلى جذور المشكلة التي تفاقمت بعد محليات 1990، وما قام به الفيس من ترهيب وتهديد لدولة القانون". وتكلم عن التقرير الذي أعده الجيش عن طريق خبرائه ومفكريه الاستراتيجيين في ديسمبر 1990 والذي تضمن "مخطط ألف" و"مخطط باء" والذي خلص إلى أن حزب الجبهة الإسلامية للإنقاذ غير شرعي، فهو يقوم على أساس مخالف لدستور 1989 ويهدد الطابع الجمهوري للدولة، وجاء هذا التقرير في سياق تقارير أخرى تمس القضايا الإستراتيجية للبلاد، منها ما تعلق مثلا بالوضع في العراق حينها، وكان التقرير الذي يخص البلاد يحث على دعم جبهة التحرير الوطني ضد "الفيس" الذي كان يهدد الدولة. وقال نزار إن الفرصة سنحت عندما تنقل إلى المطار رفقة رئيس الحكومة حينها مولود حمروش، لتوديع الرئيس الذي كان في زيارة إلى الخارج وكلّمه عن تقرير الجيش، وتفاهم الطرفين على دعوة الأمين العام للأفالان آنذاك، عبد الحميد مهري، الذي طلب مهلة، لكن حمروش ومهري في النهاية لم يقبلا بالفكرة التي نقلها نزار إلى الرئيس الشاذلي بن جديد والذي لم يحض منه بجواب. وكانت المشكلة تكبر شيئا فشيئا إلى أن جاءت استقالة الشاذلي بن جديد بعدها، وما تبعها من إلغاء المسار الانتخابي، وهي تفاصيل وعد اللواء خالد نزار بالحديث عنها في الحلقة المقبلة من شهادته هذه.