أكد رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، اليوم الجمعة، أن تضمين دستور 2020 للمسائل المتصلة بالمرأة يبرهن على "صدق المقاربة والإرادة الثابتة" لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. فيما يتعلق بضرورة تطوير مكانة المرأة الجزائرية وتعزيز دورها في العمل السياسي والاقتصادي والاجتماعي. وحسب ما أفاد به بيان لمجلس الأمة، صرح قوجيل، في كلمة موجهة للمشاركين في الجمعية ال145 للإتحاد البرلماني الدولي والمنظمة بالعاصمة الرواندية كيغالي أن "الدولة الجزائرية أولت باستمرار اهتماما كبيرا لمسألة المشاركة السياسية للمرأة، معتبرة ذلك قاعدة أساسية لتحديث النظام السياسي وبناء ديمقراطية حقيقية"، مشيرا الى انه "تم التأكيد على هذا المبدأ بشكل أساسي خلال التعديل الدستوري في نوفمبر 2020، من خلال دسترة المساواة بين المرأة والرجل، مما يعزز إلى حد كبير المكانة الدستورية للمرأة الجزائرية ويكرس ترقيتها الاجتماعية والاقتصادية والإدارية". وقال رئيس المجلس، في هذه الكلمة التي ألقاها نيابة عنه نائب رئيس مجلس الأمة، بومدين لطفي شيبان، أن "التضمين الدستوري لهذه المسائل المتصلة بالمرأة يبرهن على صدق المقاربة والإرادة الثابتة لرئيس الجمهورية، فيما يتعلق بضرورة تطوير مكانة المرأة الجزائرية وتعزيز دورها في العمل السياسي والاقتصادي والاجتماعي". كما ذكر رئيس مجلس الأمة، بالمناسبة بالجهود الكبيرة التي بذلتها الجزائر "لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، ولا سيما الهدف الثالث منها، ومازالت تواصل نفس الإصرار على تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وأجندة 2063 للاتحاد الافريقي"، مجددا دعم غرفتي البرلمان الجزائري لكل الجهود التي تخدم التنمية المتوازنة بين الشمال والجنوب وتعزز السلم والأمن الدوليين. ومن جهةته، اعتبر أن "مصير إفريقيا يجب أن يتبع منطق عدم الانحياز المعاد إحياؤه، وفق ما يحافظ على استقلالها واستقلالية قرارها"، داعيا إلى "حل الأزمات والنزاعات بالطرق السلمية ووفقا لمقتضيات الشرعية الدولية، بعيدا عن منطق التدخل وباحترام السيادة الوطنية للدول". كما جدد قوجيل، خلال أشغال هذه الجمعية، التي تتواصل بإلقاء رؤساء الوفود البرلمانية مداخلتهم حول موضوع النقاش العام: "المساواة بين النساء والرجال والبرلمانات المراعية للمنظور الجندري، باعتبارها دوافع للتغيير من أجل عالم أكثر صمودا وسلما"، موقف الجزائر الرافض لاستمرار المأساة المفروضة على الشعب الفلسطيني. وشجب قوجيل في الوقت نفسه إفلات الاحتلال من العقاب"، وأدان أي محاولة لضم أراض فلسطينية أخرى أو تغيير الوضع القانوني لمدينة القدس الشريف. وفي ذات الصدد، أشاد صالح قوجيل بنجاح الحوار الفلسطيني-الفلسطيني وتجسيد المصالحة الوطنية الفلسطينية، تحت إشراف رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، وذلك قبيل إنهاء ترتيبات انعقاد القمة العربية بالجزائر، والتي ستعمل على تكريس مبادرة السلام العربية، وتعزيز انفتاح الدول العربية على مزيد من التعاون الدولي، وتكثيف التعاون العربي-الإفريقي الذي يعرف "آفاقا واعدة"، مؤكدا أن "كل حوار ومصالحة ووحدة للصفوف من أجل تحقيق أهداف سامية، هي إضافة حضارية للمجتمع الدولي، يتمدد أثرها على كافة الدول والشعوب، مثلما تؤثر كل بؤرة توتر أو احتلال على نسق الأمن والسلام في العالم أجمع". وبخصوص القضية الصحراوية، فقد أكد رئيس مجلس الأمة بأن الجزائر "تنادي بضرورة تعزيز جهود الأممالمتحدة لاستئناف المفاوضات المباشرة بين طرفي النزاع، المملكة المغربية وجبهة البوليساريو، بهدف تحقيق حل سياسي عادل ودائم ومقبول من كلا الطرفين، ويضمن للشعب الصحراوي ممارسة حقه غير القابل للتصرف وغير القابل للتقادم في تقرير المصير، وفقا لقرارات الأممالمتحدة ذات الصلة". يذكر، أن البرلمان الجزائري ممثل في فعاليات هذه الجمعية بوفد برلماني مشترك ما بين الغرفتين، يتشكل من بومدين لطفي شيبان، نائب رئيس مجلس الأمة ورئيس الوفد، منذر بودن، نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، عبد القادر سهلي، رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي، أحمد خرشي، عضو مجلس الأمة وعضو اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي، فوزية بن باديس، عضو مجلس الأمة وعضو اللجنة المعنية بقضايا الشرق الأوسط للاتحاد البرلماني الدولي، علي طالبي، عضو مجلس الأمة، فريدة إليمي، نائب بالمجلس الشعبي الوطني ومحمد أنور بوشويط، نائب بالمجلس الشعبي الوطني.
