أيمن بن عبد الرحمان: مشروع قانون جديد للتأمينات قبل نهاية 2023

* تحديات الأمن الغذائي في إفريقيا تتطلب "حلولا مبتكرة" من طرف قطاع التأمين
أعلن الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، الإثنين بالجزائر العاصمة، أن السلطات العمومية بصدد الانتهاء من إعداد مشروع قانون جديد للتأمينات سوف يعرض على البرلمان بغرفتيه قبل نهاية السنة الجارية لجعل قطاع التأمينات في الجزائر أكثر جاذبية. وأوضح بن عبد الرحمان، في كلمته الافتتاحية لأشغال الندوة ال49 للمنظمة الإفريقية للتأمينات، المنظمة تحت شعار "مساهمة التأمين في تحديات الأمن الغذائي في القارة الإفريقية"، أن قطاع التأمين في الجزائر "عرف عدة إصلاحات سمحت بفتح السوق لشركات جديدة خاصة وأجنبية، حيث ارتفع عدد الشركات من 6 شركات عمومية سنة 1995 الى 25 شركة في الوقت الحالي ذات رؤوس أموال سواء عمومية أو خاصة أو أجنبية أو مختلطة".
وقد تم في سنة 2006، يضيف الوزير الأول، "تعزيز الاطار القانوني مما سمح بدفع وتيرة نمو نشاط التأميني مما أدى للرفع من حجم السوق بثلاث مرات خلال ال15 سنة الأخيرة، وما يعادل أكثر من 1،1 مليار دولار خلال سنة 2022". وحاليا، فإن السلطات العمومية "بصدد الانتهاء من إعداد مشروع قانون جديد للتأمينات سوف يعرض على البرلمان بغرفتيه قبل نهاية السنة الجارية لجعل قطاع التأمينات في الجزائر أكثر جاذبية"، يقول بن عبد الرحمان.
غير أنه وبحكم ضعف نسبة مساهمة القطاع في الناتج الداخلي الخام، وهذا على غرار البلدان الافريقية التي لم تتجاوز فيها هذه النسبة 1 بالمائة، حسب بن عبد الرحمان، فإن "بلداننا تتطلع لتحسين أداء السوق من خلال جملة من الإجراءات الرامية إلى فتح الأسواق في إطار منطقة التبادل الإفريقي الحر، تعزيز التعاون وتبادل المعلومات المرتبطة بتسيير المخاطر لاسيما المخاطر المناخية، ترقية شمولية السوق الإفريقية لإعادة التأمينات، وكذا تحسين حوكمة وملائمة شركات التأمين وإعادة التأمين. كما ترمي الإجراءات، يضيف الوزير الأول، إلى عصرنة سوق التأمين من خلال التعجيل بوتيرة الرقمنة وتقديم منصات رقمية للاكتتاب ولتعويض الضحايا وكذا وسائل الدفع الالكترونية، تنويع العروض التأمينية في إطار الشمول المالي وتحضير القطاع للتكفل بالمخاطر الجديدة وتحسين نوعية الخدمات المقدمة للمؤمن لهم.
..تحديات الأمن الغذائي في إفريقيا تتطلب "حلولا مبتكرة" من طرف قطاع التأمين
أكد الوزير الأول، أن تحديات الأمن الغذائي في إفريقيا، المتمثلة أساسا في التغييرات المناخية واستدامة ونجاعة السياسات التأمينية وعصرنة الشعب الفلاحية، تتطلب "حلولا مبتكرة" من طرف قطاع صناعات التأمين.
وقال بن عبد الرحمان أن هذه التحديات، "التي تتطلب حلولا مبتكرة من طرف قطاع صناعات التأمين، تكمن أساسا في مواجهة تداعيات التغييرات المناخية على الأمن الغذائي في القارة الإفريقية، واستدامة سياسات عمومية ناجعة وناجحة في الحفاظ على التوازنات الخارجية، وكذلك عصرنة الشعب الفلاحية قصد الحفاظ على دخل الفلاحين بالموازاة مع دعم القدرة الشرائية للمواطن، من خلال تفعيل أجهزة الضبط".
وبهذا الصدد، يبرز الوزير الأول، فإن الهدف المنشود يتجلى في "جعل الفلاحين والمستثمرين في منأى عن التخوف والعزوف عن الاستثمار في القطاع الفلاحي، نتيجة آثار التقلبات المناخية بما فيها الجفاف والفيضانات وحرائق الغابات، التي تتسبب في الكثير من الأحيان في استفحال الهشاشة المالية للفلاحين والعاملين في القطاع الفلاحي"، وهو ما يستدعي، يضيف بن عبد الرحمان "إعادة دراسة معمقة في تعريف المخاطر المؤمنة في الفلاحة، بما يسمح بالحد من المخاطر غير المؤمنة ووضع تصور شامل وجامع في هذا الإطار".
ومن بين النتائج الملموسة لهذا التصور -يضيف قائلا- "تحسين الإطار التنظيمي والقانوني وطرق تسيير قطاع التأمين، لتوسيع التغطية التأمينية بالنسبة لصغار الفلاحين والمؤسسات المصغرة وكذا المستثمرين في الميدان الفلاحي، من خلال إيجاد آليات مبسطة وسبل تواصل فعالة، وهذا ما يقودنا إلى التطرق إلى دور الرقمنة والإبتكار في تذليل الكثير من العقبات خاصة الإجرائية منها وتوفير أحسن الأداءات".
وعبر السد بن عبد الرحمان عن تطلعه من خلال هذا المؤتمر إلى "تحسين مساهمة قطاع التأمينات في قارتنا في مجال الادخار المؤسساتي من خلال استثمار الاحتياطات والالتزامات في سندات أواستثمارات مالية طويلة الأمد أوفي مشاريع تنموية".
وذكر الوزير الأول بجوهر الرهانات القائمة على مرافقة شركات التأمين الافريقية للتطورِ التكنولوجِي والرقميِ، بما في ذلك الاعتماد على قواعد البيانات الكبرى التي يمكن تجميعها على المستوى الافريقي وتقديم حلول ونماذج تأمينية تعنى بالأخطار المشتركة، لاسيما تلك التي لا تتوفر على تغطيات تأمينية كافية.
وأشار الوزير الأول إلى أن الإحصائيات العالمية قد أظهرت أن مجموع أقساط التأمين المكتتبة من قبل صناعة التأمين العالمية بلغ في سنة 2021 ما قيمته 6861 مليار دولار أمريكي، منها 44 بالمائة تخص التأمينات على الأشخاص، و56 بالمائة تتعلق بالتأمين على الأضرار والممتلكات، مع تسجيل نسبة نموتناهز 6 بالمائة في 2022.

وحسب هذه الإحصائيات، يقول السيد بن عبد الرحمان، فإن صناعة التأمين الإفريقية "لم تتعد نسبة 1.08 بالمائة من الصناعة العالمية للتأمين، بل إن قطاع التأمين يساهم بنسبة 2.7 بالمائة في الناتج الداخلي الخام، وهذا ما يبرز إمكانات السوق الإفريقية التي نتطلع إلى استغلالها لتنمية اقتصاد البلدان الإفريقية".
وعبر بن عبد الرحمن عن طموحه أن يتم التوصل من خلال أَشغال هذا المؤتمر، إلى "بلورة توصيات عملية وحلول قابلة للتطبيقِ في البلدان الإفريقية، وتبني أحسن المقاربات الفعالة في مجال التأمين قصد إيجاد الحلول التقنية وبحث فرص التمويل، وتدوير موارِد التمويل بين القطاعات المنتجة، وإِشراك المؤمنين ومعيدي التأمين في عملية التنمية الاقتصادية.
كما عبر عن ثقته بأن نتائج وتوصيات أشغال هذا المؤتمر وكذا الجمعية العامة، ستساهم "دون أي شك" في توضيح معالم وسبل تطوير حوكمة شركات التأمين وإعادة التأمين الافريقية والرفع من تنافسيتها، في إطار تعزيز العمل الإفريقي البيني من خلال تعبئة القدرات المؤسساتية والخبرات وكذا الموارد المالية، لوضعها في خدمة تحقيق وضمان الأمن الغذائي في إفريقيا.