طالب، وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، بإنزال عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري في حق كل من الرئيس السابق لنادي شبيبة القبائل شريف ملال وشقيقه غيلاس الفار من العدالة، وبقية المتهمين المتابعين في ملف الحال والمتابعين في ملف فساد يتعلق بتبييض الأموال ومخالفة الصرف وتحويل الأموال إلى الخارج. كما التمس الوكيل ادانة الشركات المتهمة ب32 مليون دينار غرامة مالية نافذة مع مصادرة المحجوزات والإبقاء على الأمر بالقبض الدولي الصادر عن قاضي التحقيق الغرفة الثانية ضد المتهمين الفارين من العدالة. ووجهت للمتهمين جنح مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، تبييض الأموال والعائدات الإجرامية وإخفاء وتمويه الطبيعة الحقيقية ومصدر الممتلكات مع العلم أنها عائدات إجرامية في إطار جماعة إجرامية باستعمال التسهيلات التي يمنحها النشاط المهني، المتعلق بقمع مخالفات التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الاموال من وإلى الخارج.