مجلس قضاء الجزائر: يوم دراسي حول التوقيع والتصديق الإلكترونيين وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي

شكل موضوع "التوقيع والتصديق الإلكترونيين وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي"، محور يوم دراسي نظمه، الأربعاء بالجزائر العاصمة، مجلس قضاء الجزائر.
وخلال أشرافها على افتتاح أشغال هذا اليوم الدراسي، أبرزت رئيسة مجلس قضاء الجزائر، دنيا زاد قلاتي، "أهمية تناول الجوانب القانونية والتقنية حول حتمية حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، سيما مع ذيوع مواقع التواصل الاجتماعي". وفي تدخل له بالمناسبة، أوضح النائب العام بمجلس قضاء الجزائر، محمد الكامل بن بوضياف، أن التسارع الذي يعرفه مجال التكنولوجيات والاتصالات "يفرض مواكبتها بالإجراءات القانونية والتقنية لضمان أمن وسلامة التعاملات الإلكترونية"، مشيرا إلى أن التوقيع والتصديق الالكترونيين "يعد إحدى أهم الأدوات الحديثة التي تعزز مصداقية الوثائق".
وأضاف بالقول إن الجزائر أولت "أهمية بالغة" لحماية خصوصية الأفراد وتأمين معلوماتهم، وهوما تم تكريسه دستوريا وتدعيمه بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي قانونيا في إطار القانون 18 – 07، واستحداث السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
من جهته، أبرز مدير الدراسات بالسلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، حسان بوعلام، أن استحداث هذه الهيئة يعد "خطوة مهمة" نحو تعزيز خصوصية الأفراد والحفاظ على سرية وأمن معلوماتهم الشخصية بشكل يشمل كافة جوانب معالجة البيانات الشخصية. وتكلف هذه السلطة –يضيف المتحدث– ب"السهر على مطابقة معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي مع أحكام القانون رقم 18-07، وضمان عدم تأثير استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال على المساس بحقوق الأشخاص والحريات العامة وحرمة الحياة الخاصة".
كما تطرق المتدخلون خلال هذا اليوم الدراسي إلى دور الهيئات المعتمدة في التصديق الإلكتروني وحجية التوقيع الإلكتروني أمام القاضي، على رأسها السلطة الاقتصادية للتصديق الإلكتروني التابعة لسلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية، مبرزين أهمية التوقيع باستخدام آليات حديثة ووجوب التمييز بين التوقيع الإلكتروني الموثوق والبسيط.