وزارة العدل : برنامج تكويني هام لفائدة القضاة والإطارات

أعلنت وزارة العدل، أمس ، عن برنامج العمليات التكوينية المبرمجة لفائدة القضاة والإطارات والموظفين، المقرر تنظيمها من الفترة 16 إلى 20 مارس 2025.
وفي بيان لها كشفت الوزارة على أن الجزء الأول للعمليات جاء في إطار التعاون مع البرنامج الأورومتوسطي عدالة 6، الذي سيشارك فيه إطار من الإدارة المركزية لوزارة العدل وقاض في الإجتماع الخامس لشبكة نقاط الإتصال الأورو متوسطي عدالة "EMJNet"، يومي 18 و19 مارس 2025، بلاهاي هولندا.
كما سيخصص الجزء الأول من الإجتماع لمناقشة نقاط محددة في شبكة نقاط الإتصال الأورو متوسطي عدالة، على غرار تحيين الدليل المتعلق بهذه الشبكة واستعماله من قبل المشاركين.
وسيخصص الجزء الثاني من الاجتماع لتبادل الممارسات حول التعاون القضائي الدولي المتعلق بقضايا الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، والخروج بتوصيات بالنسبة للاجتماع المقبل لفوج الخبراء لفريق الخبراء الأورو متوسطي في المجال الجزائي CrimEx المقرر يومي21 و22 ماي 2025.
بالمقابل سيعالج البرنامج التعاون مع أكاديمية المنظمة العالمية للملكية الفكرية، التي سيشارك فيها (63) قاضيا و(16) طالبا قاضيا بالمدرسة العليا للقضاء في برنامج تعليمي عن بعد حول أساسيات الملكية الفكرية خلال الفترة من 20 مارس إلى 13 ماي 2025، يؤطرها مدرس مشرف.
وركز البيان على التفاعل مع المستفيدين الآخرين من البرنامج في جميع أنحاء إفريقيا ومناقشة القضايا الإفريقية.
كما سيتم التطرق خلال هذا التكوين إلى عدة مواضيع منها: الملكية الفكرية، حقوق التأليف والنشر، الحقوق ذات الصلة، العلامات التجارية، المؤشرات الجغرافية، التصاميم الصناعية براءات الاختراع، المنافسة غير المشروعة، معاهدات المنظمة العالمية للملكية الفكرية، حماية الأصناف النباتية الجديدة مدخل إلى المعارف التقليدية والتعبيرات الثقافية التقليدية والموارد الوراثية، أشكال التعبير الثقافي التقليدي"، حسب ما ورد في ذات البيان".
وبالنسبة للجزء الثالث للبرنامج، فيخص التنسيق مع المدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط، التي سيشارك فيها 100 موظفا من الجهات القضائية في يوم تكويني عن بعد حول موضوع "آليات المتابعة والتصفية النهائية للمحجوزات" يوم 17 مارس 2025.
ويهدف اليوم التكويني، إلى تطوير مهارات الموظفين المكلفين بتسيير مصلحة المحجوزات وتنمية معارفهم المكتسبة بما يسمح بتحسين العمل المرفقي، من خلال التحكم في تقنيات تسيير المحجوزات وتبادل الخبرات والمعلومات وتوسيع المعارف القانونية.